«الكابينت» الإسرائيلى و«حماس» يجتمعان بمفردهما لاتخاذ قرارات حول التهدئة

10:51 م | الأحد 05 أغسطس 2018

وسط تهديدات من حركة «فتح» الفلسطينية من إبرام نظيرتها «حماس» فى غزة لأى اتفاق مع إسرائيل، اجتمعت «حماس» أمس، بكامل تشكيلاتها فى الداخل والخارج لاتخاذ قرارات مباشرة سواء كانت بشأن المصالحة الفلسطينية التى تُجرى برعاية مصرية، أو بشأن التهدئة على حدود غزة مع إسرائيل، والتى من المتوقع أن تشمل صفقة تبادل أسرى ورفع للحصار.

وقال مصدر على صلة بالمباحثات لـ«الوطن»، إن «حماس» اجتمعت، أمس، فى القطاع على مستوى القيادات أعضاء المكتب السياسى وقيادات حماس فى الخارج بحضور الجناح العسكرى للحركة، واصفاً الاجتماع -قبل انعقاده- بالمهم لأن معنى حضور كل تشكيلات «حماس» فهذا معناه أن هناك قراراً مباشراً، وخصوصاً فى ظل عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً مصغراً، أمس، بشأن التهدئة فى غزة، لافتاً إلى أن الاجتماعين للرد على بعضهما البعض، مستطرداً: «قرارهم مهم وموجّه لكل الأطراف».

صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت أن اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر «الكابينت» الإسرائيلى، بعد ظهر أمس، لبحث تسوية تقود إلى تهدئة فى القطاع من خلال المقترح الذى تتوسط فيه مصر ونيكولاى ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه التسوية تشمل فى البداية رفع القيود على معبر كرم أبوسالم، التى فرضها وزير الجيش الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، بجانب توسيع مساحة الصيد للفلسطينيين بالبحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، فى مقابل وقف إطلاق النار ووقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

{long_qoute_1}

أما فى المرحلة التالية فتشمل مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى تدور حول إعادة جثامين الجنود الإسرائيليين مقابل تطوير مشاريع فى القطاع بتمويل من المجتمع الدولى، لافتة إلى أن قرار إسرائيل فى هذه التسوية مع «حماس» سيصدر خلال الأيام المقبلة، وفقاً لما صرح به مسئولون كبار فى «الكابينت» الإسرائيلى. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن جلسة مجلس الوزراء المصغر «كابينت» قدمت خلالها أجهزة المخابرات الإسرائيلية معلومات للوزراء عن قطاع غزة.

وفى السياق، ذكرت صحيفة «فلسطين اليوم» أن مصادر فلسطينية متطابقة كشفت أن المكتب السياسى لـ«حماس» المنعقد فى غزة منذ الجمعة، وافق بالفعل على خطة الهدنة المقترحة من جانب مصر، الأمر الذى اعتبرته السلطة الفلسطينية أنه «لا يتناسب مع التضحيات».

وأضافت الصحيفة الفلسطينية أن الهدنة المصرية طويلة الأمد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وتشمل فتح معبر رفح وتخفيف الحصار على معبرى «إيرز» و«كرم أبوسالم»، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الإنسانية فى غزة وربط ميناء غزة بميناء بورسعيد المصرى لنقل البضائع، فضلاً عن التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل تسليم المؤسسات والدوائر الحكومية للسلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر.

وجاء ذلك فى الوقت الذى عارضت فيه وزيرة العدل الإسرائيلية وعضو الكابينت «أييلت شاكيد» أى تسوية لا تشمل نزع السلاح من «حماس» فى غزة، وإعادة جثامين الجنود الأسرى فى غزة، مشيرة إلى أن هذا الخطأ الذى ارتكبته إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية عام 2006 عندما تم السماح لتنظيم «حزب الله» اللبنانى بالتسلح.

ونقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يشترط التقدم فى ملف «تبادل الأسرى» قبل الموافقة على مقترحات «ملادينوف» لهدنة مستدامة. وبحسب المصادر، فإن بعض بنود الاتفاقية غير واقعية، وأن نتنياهو أثار مرة أخرى مسألة استعادة الجنود الأسرى لدى «حماس»، مشيراً إلى أنه من دون إحراز تقدّم بشأن هذه المسألة لن يكون هناك أى تقدّم فى القضايا الأخرى.

وفى المقابل، كتب وزير الاتصالات والاستخبارات الإسرائيلى «يسرائيل كاتس» تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بأن الوضع فى غزة يقترب من الحسم، إما تسوية وإما الحرب، وسأدعم كل خطة تشمل إنشاء بِنى تحتية مصرية فى البحر والبر لصالح غزة تحت إشراف دولى، وعلى المدى القصير يجب أن يكون تقديم كل مساعدة لغزة فى التسوية مشروطاً بإعادة جثث الجنود والأسرى.

من جانبه، اعتبر وزير الإسكان والبناء الإسرائيلى «يؤآف جالانت» أن التسوية مع «حماس» فى مصلحة إسرائيل، داعياً إلى التوصل لاتفاق مناسب شرط وقف الهجمات من غزة، ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عنه أن التسوية مع «حماس» مصلحة لإسرائيل، ولكن الشرط الأول هو وقف الإرهاب.

من جهته، قال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان للعاشرة الإسرائيلية، إنه يجب النظر فى المقترحات بشكل إيجابى طالما أنها لا تضر بأمن الدولة.

ومن الجانب الفلسطينى، اعتبر نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الخارجية، أن كل المشاريع التى يقودها المبعوث الأممى نيكولاى ملادينوف حول غزة جوهرها «عودة السلطة إلى القطاع»، مضيفاً لوكالة «معاً» الفلسطينية: «ملادينوف لا يتصرف سنتيمتراً واحداً بعيداً عن السلطة وهو لا يعمل قطاعاً خاصاً، بل هو مبعوث من الأمم المتحدة وصلب ما يتحدث به هو عودة الشرعية إلى قطاع غزة».

وتابع: «يصاحب ذلك اتفاق بفتح المعابر مع مصر والتهدئة وتبادل الأسرى وإنشاء ميناء ومطار ومشاريع اقتصادية أساسها عودة السلطة لغزة، وإتمام ملف الوحدة الوطنية»، مؤكداً أن جميع الأطراف موقفها واضح، وأن كل «شىء يمر من خلال السلطة على الرغم من أن موضوع الحصار جزء منه إسرائيلى وجزء مصرى، والتهدئة وتبادل الأسرى، تلعب حماس فيهما دوراً أساسياً، لكن موضوع الأنفاق والأسلحة والاقتصاد والميناء والمطار لا يتحقق إلا من خلال الشرعية والسلطة».

واتهمت «فتح» قيادة «حماس»، فى بيان لها، أمس، بإفشال المصالحة مجدداً، بعد أن رفضت إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، منتقدة بشدة «المفاوضات» التى تجريها «حماس» مع تل أبيب، معتبرة أن «انخراط قيادة حماس فى مفاوضات مخزية مع حكومة الاحتلال إنما هو التطبيق الفعلى لأهم بنود صفقة القرن».