أشهر بنود "وثيقة التأمين" على أصول وممتلكات الهيئة الوطنية للإعلام

02:07 م | الأحد 05 أغسطس 2018

تدرس الشؤون القانونية بـ"ماسبيرو" إمكانية نقل تبعية "إدارة التأمين على أصول وممتلكات الهيئة الوطنية للإعلام، من القطاع الاقتصادي إلى قطاع الهندسة الإذاعية، وذلك في إطار حركة التطوير الفني والإداري الذي تشهده حاليا الهيئة الوطنية للإعلام.

يأتي ذلك حسب توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك نظرا لأن أغلب الأصول الثابتة المملوكة للهيئة من منشأت وآلات ومعدات وسائل نقل وانتقال وسيارات إذاعة خارجية وكاميرات ومراكز الإرسال كلها أصول تابعة لقطاع الهندسة.

وعلمت "الوطن" أن "المناقصات" التي تتم بشكل سنوي من جانب "القطاع" بين شركات التأمين لاختيار أفضل العروض التأمينية على جميع أصول "الهيئة" ستظل تتم من خلال القطاع الاقتصادي دون تغيير، حيث إنه القطاع المالي الوحيد في الهيئة وصاحب الحق في إدارة المناقصات والمزايدات المالية داخل "ماسبيرو"، خاصة بعد المناقصة الأخيرة التي أدارها القطاع وفازت بها شركة مصر للتأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالأصول الثابتة والمتحركة وذلك مقابل 4.25 مليار جنيه، والتي تمت بنظام "المظاريف الفنية والمالية المغلقة".

وتنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بالمخاطر التقليدية على الأصول، مثل"السرقة، الحريق " وغيرها، والثاني ضد أخطار "العنف السياسي".

وجرى توزيع المبلغ حسب "وثيقة التأمين" بواقع 4 مليارات جنيه على الممتلكات والأصول الثابتة، و250 مليون جنيه على وحدات "الإذاعة الخارجية" وذلك من خلال ما يطلق عليها "الوثيقة الشاملة"، وهي تتضمن "الحريق والسرقة والأخطار الإضافية مثل الانفجار والاشتعال الذاتي" إلى جانب الأخطار الطبيعية، كالزلازل والسيول والفيضانات.

أما سيارات "الإذاعة الخارجية" فيتم تغطيتها من خلال وثيقة "السيارات التكميلية" التي تغطي الخسائر المادية كالتلف والتصادم والانقلاب وغيرها، إلى جانب أخطار" العنف السياسي"، كالإرهاب والتخريب والشغب والإضراب والاضطرابات المدنية والعصيان والثورة، بالإضافة إلى التمرد والاعتداء على سيادة الدولة والحروب الأهلية.