أزمة حادة بين أعضاء بهيئة مكتب "العلميين" والنقيب بسبب "التمكين"

03:32 م | السبت 04 أغسطس 2018

نشبت أزمة حادة، اليوم السبت، بين 24 عضو بمجلس نقابة العلميين والنقيب السيد عبد الستار المليجي، بسبب دعوتهم لإنعقاد مجلس طارئ لتمكين هيئة المكتب الجديدة المنتخبة من عملها متهمين النقيب بعرقلة عملها، وطالبوا بالتحقيق في القرارات المنفردة للنقيب، وإغلاقه النقابة لمدة أسبوع، فضلاً عن الإتهامات المثارة عن وجود تعيينات بالواسطة، وتوقيع النقابة عقودًا مع شركات، دون عرضها على المجلس. {long_qoute_1}

فيما وصف النقيب، الاجتماع الذي حضره 29 عضوًا، بغير القانوني، رغم استيفائه النصاب القانوني، المقدر بـ24 من إجمالي 65 عضوًا بالمجلس.

وقال عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، لـ"الوطن" إن إجتماع المجلس أمس غير قانوني ولايمثل أي أهمية، ويرغب الأعضاء من ورائه تمكين هيئة مكتب جديدة هناك طعون على إنتخابتها السابقة، الأمر الذي يبطل قرار تمكينها، "على حد قولة".

ومنع السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، الصحفيين من تغطية فاعلياته التي بدأت بقاعة مؤتمرات النقابة العامة، بحجة أن وجود أي عضو بخلاف أعضاء مجلس النقابة سيخل بمشروعية الاجتماع.

من جانبه قال الدكتور صلاح النادي، أمين عام مجلس نقابة المهن العلمية، إنه عقد المجلس إجتماع في الأول من يوليو الماضي، وفي نفس الجلسة تم إتخاذ قرار بتشكيل هيئة مكتب جديدة للمجلس وفقًا لإنتخابات نزيهة، وبالفعل تم إجراء الإنتخابات وفاز 4 أعضاء جديدة لتشكيل هيئة المكتب الجديدة هما: "محمد زيدان وكيل أول النقابة، ومحمد غريب وكيل ثاني النقابة، وصلاح النادي أمين عام النقابة، وعبد الله محمود أمين الصندوق".

وتابع النادي لـ"الوطن"، أن النقيب السيد عبد الستار المليجي، أوقف قرار تمكين هيئة المكتب الجديدة الفائزة في الإنتخابات الجديدة، بحجة منه أن هناك طعون على هذه الإنتخابات والقرارت المقدمة، معُقباً: "هذه الطعون ليست قانونية والمفترض في حال وجود أية طعون أن تعرض على المجلس وفقًا لقانون النقابة، وبالرغم من ذلك لم يتم عرض أي طعون على المجلس حتى الآن، وحتى وإن كانت هناك طعون فإنها لاتمنع تمكين الهيئة الجديدة".

وأضاف النادي، أرسلنا في 22 من يوليو السابق طلب للنقيب من قبل هيئة المكتب المنتخبة، لعقد إجتماع طارئ خلال 10 أيام من إعلانه وفقًا للمادة 40 من قانون النقابة، إلا أنه ماطل فما كان من هيئة المكتب الجديدة برئاسة الأمين العام لعقد مجلس طارئ اليوم، وحضره 29 عضو من أصل 24 ممايجعل تعديه النسبة القانونية، الأمر الذي كان في صالح المجلس.

{long_qoute_2}

من جانبه عقب عماد مصطفى، عضو مجلس المهن العلمية وممثل النقابة عن فرع المنصورة، قائلاً: "حضر النقيب في مقر النقابة، ورفض حضور إجتماع الهيئة، مُطالبًا، التأجيل للأسبوع المقبل، وغادر مقر النقابة، وأحضر شركة أمن جديدة اليوم، إلى مقر النقابة تزامنًا مع إجتماع الهيئة الجديدة وأعضاء المجلس، وتم تعينهم بصفة شخصية وغير قانونية من قبله، مما أثار حفيظة الحضور".

وأوضحت أميرة الحسيني، رئيسة شعبة العلوم الطبية سابقًا، عضو مجلس بالنقابة، أن اجتماع المجلس اليوم شرعي وقانوني 100%، لتمكين هيئة المكتب الجديدة، وتشكيل لجان في التحقيق بشأن جميع المخالفات المرتكبة من قبل النقيب.

وتابعت الحسيني: "النقيب يرفض تمكين الهيئة الجديدة، بحجة وجود طعون على صحة انتخابتها، ودائم التأجيل والمماطلة، في انتخابات التجديد النصفي لعدد من أعضاء المجلس لحين الموافقة، على تعديل قانون النقابة في دور الإنعقاد الـ4 للبرلمان، لضمان حل تشكيل المجلس بالكامل وبقاء كرسي النقيب فقط الذي يشغله".

وإستطردت الحسيني: "انتخابات المجلس لاختيار هيئة المكتب الجديدة، علنية ولايوجد عليها أي طعون، ولو كان هناك طعون فهي مقدمة من قبل هيئة المكتب القديمة، التي صدر قرار بسحب ثقتها في مايو السابق، وبالتالي طعونها من الممكن أن تكون باطلة.

وأضافت، بالرغم من ذلك كله، وجود أي طعون لاتبطل قرار تمكين الهيئة الجديدة، إلابعد صدور حكم قضائي بشأنها، وانسحاب النقيب اليوم، وعدم حضوره للنقاش مع أعضاء المجلس، يزيد من المخالفات القانونية الموضوعة عليه أكثر وأكثر".