منها الوفد والتجمع.. أحزاب كبرى تستبعد إجراء انتخابات "المحليات" قريبا

02:03 م | الخميس 02 أغسطس 2018

توقعت بعض الأحزاب السياسية، في مقدمتها الوفد، والمصريين الأحرار، والتجمع، عدم إجراء انتخابات المحليات في الأمد القريب، لوجود عدد من المعوقات التي تقف حائلة دون إتمام المحليات قريبا، منها أن قانون الإدارة المحلية وحده ليس كافيا لإجراء الانتخابات، بل تحتاج إلى قانون التقسيم الإداري للدولة، فيما ترى أحزاب أحرى وجود عيب في المادة الدستورية التي جرى إعداد قانون المحليات وفقا لها، ما يستلزم تعديلها.

{long_qoute_2}

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب له وجهة نظر في قضية المحليات، تتلخص في أن مشروع قانون المحليات المقدم لمجلس النواب به عيوب كثيرة، وهذا ليس عيب القانون، لأن مادته الدستورية معيبة في أكثر من نقطة، وبالتالي كي تجري انتخابات محليات حقيقية لا بد من تعديل هذه المادة في الدستور، ومن ثم يجري إعداد القانون بشكل صحيح، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة.

وأضاف خليل، لـ"الوطن"، إن التقسيم الإداري الجديد للدولة لم يعد حتى الآن، ولن نستطيع إتمام انتخابات المحليات قبل 4 سنوات، إلى جانب وجود أحد المواد الدستورية التي تقول إن المصريين في الخارج من حقهم التصويت في الانتخابات المحلية، معني ذلك أن كل قنصلية سيكون بها 8 آلاف ورقة اقتراع، 4 آلاف فردي، و4 آلاف قائمة، وسيكون هناك 15 ألف محضر، وهذا أمر صعب تحقيقيه، حيث إنه في القنصليات خارج مصر، لن يكون معروفا الدوائر التي تتبعها، ومن ثم فإنه سيكون هناك 4 آلاف دائرة، ومن ثم سيكون هناك 8 آلاف ورقة اقتراع، نصفهم فردي والنصف الأخر قائمة.

وتابع خليل أن القانون ينص على أنه من حق ثلثي أعضاء المجلس المحلي إقالة المحافظ وهو منصب يجري بالتعيين وليس الانتخاب، ومن ثم فإن هناك عوارا في هذا الأمر، كذلك حظر على الشباب أكثر من 35 عاما من المشاركة، ومن ثم حصر ومنع كثير من الشباب من خوضها.

وأشار خليل إلى أن كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها، ومن ثم فإنه لا بد من تعديل المادة الخاصة بالمحليات في الدستور، إلى جانب ظهور قانون التقسيم الإداري للدولة، لافتا إلى أنه لا وجود لانتخابات المحليات دون تحقيق ذلك.

{long_qoute_1}

فيما قال المهندس أحمد السجيني، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد الإشارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص قانون الإدارة المحلية، والتشريعات المطلوبة للمضي قدما نحو حوكمة الإدارة المحلية، فإن ذلك سيكون محفزا لجميع القطاعات التنفيذية المتشابكة صاحبة الاختصاص لتطبيق نصوص هذا القانون الهام والثقيل، فلجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مايو 2017، لكن لا يستطيع البرلمان أن يدرجه على جدول أجندة البرلمان التشريعية، دون أن تكون الجهات صاحبة الاختصاص بتنفيذ هذا القانون، في حالة توافقية مع البرلمان في جاهزيتها لتطبيق هذا القانون.

وأضاف السجيني، لـ"الوطن"، أنه على سبيل المثال، عند الحديث عن الموازنات المستقلة في القانون، والانتقال إلى اللامركزية المالية المتدرجة تتطلب أن تكون وزارة المالية جاهزة لذلك، فهنا رغم الإيمان بالفكرة، والسعي لتطبيق النص الدستوري، ولكن ربما ليست هناك جاهزية من حيث الموارد البشرية والإمكانيات المادية، القانون مهم، والحكمة والرشد في اتخاذ القرار وبناء الأوطان، يجعل صاحب القرار سواء كانت هيئة المكتب بالبرلمان، والحكومة، مطمئنة تماما من أن القطاعات متشابكة سواء كانت المالية، والصلاحيات الإدارية، لوزارة التنمية المحلية، المحافظات، الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى الأحزاب، لأن القانون به جزء سياسي في ممارسة الانتخابات، والشباب والمرأة، فالبرلمان ليس وحده المسؤول عن هذا القانون، وشركاؤه كثيرون.

وتمنى أن "تكون القطاعات الأخرى جاهزة للقانون خلال الثلاث أشهر السابقة لانعقاد الدور الرابع"، مضيفا: "بالنسبة للجنة الإدارة المحلية، وأي مؤسسة سواء كانت حكومية أو حزبية، أو أي نائب زميل أراد إعادة مداولة أي مادة سنفتح باب المناقشة"، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من القانون بعد عامين من المناقشة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أشاد بالقانون، ووجه الشكر له مرتين.

وأوضح أن هناك وجهات نظر ترى أن هناك خلايا نائمة، ولدى البعض تخوفات من أن العناصر الإخوانية الإرهابية، قد تسعى إلى الظهور متخفية في انتخابات المجالس المحلية، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون في إطار التحليلات أو في إطار المعلومات والتوقعات، وفي نظري أن كل ذلك يؤخذ بعين التدبر والحذر، ولا يؤخد بعين الفزع والمنع.

وتابع: "أقول للجميع، لا تجعلوا الإخوان فزاعة، ومعوق نحو استكمال تحرك المجتمع، في بناء مؤسساته، ونحو اكتمال أركان الدولة، بحيث تكون دولة قوية، وإلا لو خفنا لم نكن أجرينا انتخابات برلمانية، أو قمنا بإنشاء المشروعات"، لافتا إلى أنه يعتقد أن الدولة المصرية تجاوزت "فزاعة الإخوان".

{long_qoute_3}

فيما قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن قانون المحليات جاهز، وانتهت منه لجنة الإدارة المحلية، ومن المقرر أن يناقش خلال دور الانعقاد الرابع، ومن المفترض أن يذهب لهيئة المكتب لتحيله إلى الجلسة العامة، ومن ثم مناقشته، لكن هناك مشكلة بالنسبة للقانون، حسب قوله، "فمن المفترض صدور قانون آخر، هو قانون التقسيم الإداري للدولة، سواء من حيث استحداث المحافظات، أو تقسيم الدوائر نفسها، وهذا القانون لم يصدر حتى الآن، ولا يوجد مشروع خاص بها سواء لدى الحكومة، أو في البرلمان، ومن هنا لا يمكن التنبؤ بتاريخ إجراء انتخابات المحليات، إلا بعد إقرار كلا من القانونين".

وأضاف عبدالعال، لـ"الوطن"، أن مشروع قانون التقسيم الإداري للدولة، لا بد أن تقدمه الحكومة ويتضمن التقسيم الإداري للدولة شامل الدوائر الانتخابية، التي على أساسها تحدد الدوائر التي تجري فيها الانتخابات، لافتا إلى أن الحكومة ليس لديها مشروع قانون بالتقسيم الإداري للدولة حتى الآن.