الغذاء.. توفير السلع بأسعار فى متناول الجميع

10:25 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

شمل ميثاق العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية «حق الإنسان فى الغذاء»، فطبقاً للفقرة الأولى من المادة 11 من هذا العهد، تقر الدول الأطراف «بحق كل شخص فى مستوى معيشى كاف له ولأسرته يوفر ما يفى بحاجتهم من الغذاء، والكساء، والمأوى وبحقه فى تحسين متواصل لظروفه المعيشية».

ومنذ العام 2014، بدأت الحكومة فى العمل على عدة محاور فى ملف الغذاء، كان أولها تأمين الاحتياطى السلعى للغذاء، فضلاً عن العمل على توفير السلع بالأسواق بأسعار فى متناول يد المواطن، وإيقاف مسيرة التجار الجشعين.

{long_qoute_1}

ويُعرف الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، معنى الحق فى الغذاء، بأنه لكل فرد الحق فى الغذاء، إذ يُعد الحق فى الغذاء عاملاً جوهرياً لحياه كريمة، ومدخلاً لتفعيل العديد من الحقوق الأخرى، مثل الحق فى الصحة والحياة، حيث لا يستمد الغذاء أهميته من كونه يساعد فى البقاء على قيد الحياة، إنما أيضاً بسبب دوره فى الإنماء الكامل لقدرات المرء الجسدية والعقلية، وهو ما استند عليه الدستور المصرى فى مادته الـ79 مؤكداً أن لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.

«حماية المستهلك هى أحد أهم بنود مواثيق حقوق الإنسان العالمية، ونص أساسى فى المواثيق الدولية، كما أن الشريعة الإسلامية نصت منذ 14 قرناً على حماية حق المستهلك»، هكذا تحدث اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ«الوطن»، وقال إن الحكومة تعمل حالياً على التطبيق «الفعلى والصحيح لمفهوم حقوق الإنسان»، عن طريق السعى نحو حماية حق المستهلك فى الحصول على السلعة بسعرها العادل والطبيعى، وأشار «عبدالمعطى» إلى أن المواثيق العالمية لحقوق الإنسان تنبذ الغش والاحتكار بل وتم تجريمه فى جميع الأديان السماوية، وهو ما يقوم به حالياً الجهاز عن طريق التنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام فيما يتعلق بتنشيط الدور المجتمعى والوطنى لوسائل الإعلام، ونسعى لبث إعلانات على شاشات التليفزيون المصرى ووسائل الإعلام بشأن واجبات المواطن فى الحصول على السلع المستحقة فقط دون ما يزيد على حاجته، وحقه فى معرفة سعر السلعة.

من جانبها عملت وزارة التموين على مدار الـ4 سنوات الماضية، على تأمين الاحتياطى السلعى للسلع الأساسية لـ6 أشهر مخزون كحد أدنى، فضلاً عن زيادة المخصصات التموينية للفرد من 25 جنيهاً لـ50 جنيهاً، والعمل على ضخ السلع بوفرة وكثافة فى الأسواق، وهو تنفيذ صريح لإرشادات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى أوصت أن يحصل كل شخص على غذاء كاف وجيد، فضلاً عن أن يكون الغذاء المتاح للاستهلاك مناسباً فى السياق الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والبيئى السائد.