المفوضية الأوروبية تنضم لمنتقدي فرض ضريبة جديدة على الصحفيين في بلجيكا

04:14 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

انتقدت المفوضية الأوروبية قرار الحكومة البلجيكية فرض ضريبة جديدة على الصحفيين المحليين والمقيمين في البلاد والذين يعملون على تغطية القمم الأوروبية، وبذلك يكون الجهاز التنفيذي الأوروبي قد انضم لمجموعة الأطراف التي انتقدت الاجراء البلجيكي، والمتمثل بفرض رسم مالي قدره 50 يورو، على كل صحفي بلجيكي الجنسية أو مقيم في بلجيكا مقابل الحصول على بطاقة اعتماد لتغطية القمة الأوروبية، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي"الإيطالية.

ولم يتم الإبلاغ أي طرف، بهذا الإجراء الذي فاجأ الجميع من صحفيين ومؤسسات إعلامية وجمعيات مهنية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية.”نحن غير سعداء بهذا القرار، ونؤكد على ضرورة أن يتمكن الصحفيون من العمل ضمن أفضل شروط ممكنة”.

وأوضحت مينا أندريفا أن المفوضية لا تدعم ولا توافق على فرض أي ضريبة على الصحفيين، مشددة على أن المجلس الوزاري الأوروبي على تواصل مع السلطات البلجيكية لاستطلاع الأمر، وشددت أندريفا على أن المفوضية هي الطرف المخول النظر في أي شكوى يتم التقدم بها من أي طرف سواء كان شخصاً أو جمعية، و”يمكن فحص الشكاوى ضمن إطار القوانين النافذة”، حسب كلامها، وأكدت أن المفوضية لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص حتى الآن.

وكانت العديد من الجمعيات المهنية في بلجيكا قد انتقدت قرار الحكومة باعتباره يقيد عمل و حرية الصحافة ويقيم تمييزاً بين الصحفيين المحليين والمقيمين وأولئك القادمين من الخارج لتغطية القمة، والذين اعفاهم القرار من الدفع، وأقرت الحكومة البلجيكية بشكل مفاجئ فرض رسم قدره 50 يورو على كل صحفي بلجيكي أو مقيم في بلجيكا يرغب في تغطية القمة الأوروبية، على أن يُعفى منها أولئك القادمين من خارج البلاد لتغطية الحدث نفسه.

وأوضحت الحكومة البلجيكية، حسب وسائل اعلام محلية، أن المؤسسات الإعلامية هي التي ستدفع هذا المبلغ، و ينطبق الأمر هنا على الصحفيين الموظفين، بينما سيتم تحصيله مباشرة من الصحفيين المستقلين.

جدير بالذكر، أن الضرائب المفروضة على العاملين في بلجيكا، بما فيهم الصحفيون، تعد من أعلى الضرائب المفروضة على القوى العاملة في أوروبا.