برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف فساد السكة الحديد

برلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف فساد السكة الحديد
- الأجهزة الرقابية
- التنمية المحلية
- السكة الحديد
- الشرق الأوسط
- الفساد الإداري
- القطاع العام
- لجنة تقصي حقائق
- مجلس النواب
- كشف فساد السكة الحديد
- النائب منتصر رياض
- لجنة التنمية المحلية بالبرلمان
- الفساد الإداري والمالي
- الأجهزة الرقابية
- التنمية المحلية
- السكة الحديد
- الشرق الأوسط
- الفساد الإداري
- القطاع العام
- لجنة تقصي حقائق
- مجلس النواب
- كشف فساد السكة الحديد
- النائب منتصر رياض
- لجنة التنمية المحلية بالبرلمان
- الفساد الإداري والمالي
أكد النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، وعضو لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، أن التنمية لن تبدأ في مصر دون محاربة فعلية للفساد، مؤكداً أن الفساد الإداري والمالي الموجود في مصر كبير للغاية وخاصة في قطاع السكة الحديد.
وأوضح "رياض" في بيان اليوم، أن هذا العام حققت مصر رقما قياسيا في عدد القطارات التي خرجت عن المسار والتي تسببت في وفاة العديد من الأبرياء، وكان آخرها قطار أسوان، مضيفًا أن وزير النقل لم يقيل رئيس الهيئة دون الكشف عن ما يحدث وتسبب في كل هذه الحوادث.
وأشار "رياض" إلى ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بكشف فساد هيئة السكة حديد والإطلاع على أسباب تدهور هذا القطاع العام، بالرغم من إنشاءه في مصر كأول دولة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه لو قمنا بعمل لجنة تقصي حقائق سيعلم الشعب حجم الفساد الموجود والذي يقدر بمليارات الجنيهات في هذا القطاع.
ولفت نائب الجيزة، إلى أن الأجهزة الرقابية الموجودة في الدولة تعمل بالفعل على محاربة الفساد ولكن ليس بالشكل المطلوب فالفساد الموجود والذي لا نعلمه اكبر بكثير مما تم كشفه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نبني الوطن وهناك فاسدون أضاعوا على الدولة مليارات الجنيهات.
- الأجهزة الرقابية
- التنمية المحلية
- السكة الحديد
- الشرق الأوسط
- الفساد الإداري
- القطاع العام
- لجنة تقصي حقائق
- مجلس النواب
- كشف فساد السكة الحديد
- النائب منتصر رياض
- لجنة التنمية المحلية بالبرلمان
- الفساد الإداري والمالي
- الأجهزة الرقابية
- التنمية المحلية
- السكة الحديد
- الشرق الأوسط
- الفساد الإداري
- القطاع العام
- لجنة تقصي حقائق
- مجلس النواب
- كشف فساد السكة الحديد
- النائب منتصر رياض
- لجنة التنمية المحلية بالبرلمان
- الفساد الإداري والمالي