انتخابات رئاسية في مالي الأحد وسط مخاوف من هجمات إرهابية

06:31 م | السبت 28 يوليو 2018

يدلي الماليون بأصواتهم الأحد، في انتخابات رئاسية ستقرر مصير اتفاق السلام الموقع في 2015 ويغطي مجمل منطقة الساحل التي لا تزال تواجه تهديدًا إرهابيًا رغم مرور 5 أعوام من العمليات العسكرية الدولية.

وفي اليوم الأخير من الحملة الانتخابية الجمعة، حضر إرهابيون عبر زعيم أكبر تحالف جهادي في الساحل مرتبط بالقاعدة، اياد اغ غالي، وهو من الطوارق، وقاد أحدى المجموعات الإسلامية التي سيطرت على شمال البلاد في 2012.

وقال زعيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في شريط مصور إن "الانتخابات ليست سوى سراب وشعوبنا لن تحصد منها سوى أوهام كما فعلت سابقًا".

ودعا أكثر من 8 ملايين من سكان البلد الواقع في غرب إفريقيا والذي يضم 20 اتنية، للتوجه إلى صناديق الاقتراع للتجديد للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، مجددا أو اختيار واحد من 23 منافسًا له بينهم زعيم المعارضة سومايلا سيسي وامرأة واحدة هي جينيبا ندياي.

ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية خلال 48 ساعة على أن تصدر النتائج الرسمية غير النهائية في موعد أقصاه الثالث من أغسطس قبل احتمال إجراء دورة ثانية في 12 منه.

وينتظر المجتمع الدولي الحاضر عسكريًا عبر قوة برخان الفرنسية التي حلت محل عملية سيرفال المتواجدة منذ عام 2013 ضد الجهاديين، إضافة إلى جنود الأمم المتحدة، أن يعمد الفائز في الانتخابات إلى إحياء اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمتمردون السابقون ومعظمهم من الطوارق العام 2015 لكن تنفيذه تأخر كثيرا.

ورغم اتفاق السلام يستمر العنف الجهادي الذي انتقل من الشمال إلى وسط البلاد وجنوبها منذ نوفمبر 2015، وشمل أيضًا بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين تضاف إليه نزاعات طائفية.

وعدّد اياد اغ غالي، في رسالته المصورة التجاوزات التي ارتكبها الجيش المالي بحق المدنيين في وسط البلاد، مؤكدًا أن الجرائم لن تبقى من دون محاسبة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي تعبئة أكثر من 30 ألف عنصر من قوات الأمن الوطني والأجنبية للسماح بإجراء الانتخابات في أكبر عدد من المناطق.

وصرح رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، محمد النظيف، لإذاعة المنظمة الدولية في هذا البلد، اليوم، بأنه يمكن القول أن الحد الأدنى من الظروف الأمنية بات متوافرًا"، داعيًا إلى "اليقظة".

- تفاؤل كبير -

وفي الشمال حيث سلطة الدولة شبه غائبة، ستشارك المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام في تأمين عملية الاقتراع.

وقال بابا مهمان توري المقيم في تمبكتو -شمال غرب- لفرانس برس "منذ 1990، لم تبذل جهود حثيثة في مناطق الشمال على صعيد البنى التحتية والتنمية"، مؤكدًا أنه يجهل لمن سيصوت.

وبين أبرز المرشحين أيضًا الرئيس السابق للحكومة الانتقالية شيخ موديبو ديارا "أبريل- ديسمبر 2012" ورجل الأعمال علي بوبكر ديالو.

وعادة ما تكون نسبة المشاركة منخفضة لا تتجاوز 50% في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بلد تنتشر فيه الأمية بنسبة نحو 30% من سكانه ممن تتجاوز أعمارهم 15 عامًا.

وأبدى حاكم موبتي -وسط- الجنرال سيدي الحسن توري "تفاؤلا كبيرا" بنسبة المشاركة في المنطقة انطلاقا من حصول 77% من المقترعين على بطاقاتهم الانتخابية.

وقالت هاوا كيسي عضو جمعية "لننقذ موبتي" سندلي بأصواتنا لكننا نشعر بخوف كبير، نخاف على أولادنا، وأزواجنا، وأشقائنا، على شقيقاتنا"، مضيفة "لا نستطيع حتى الذهاب إلى السوق، لا يمكننا ان نتجاوز حدود نهر النيجر".

تخلل الحملة جدل حول القوائم الانتخابية، وأبدت المعارضة خشيتها من أعمال تزوير بسبب الفوارق بين السجلات التي استخدمت في إعداد بطاقات الناخبين والمعلومات المنشورة على الانترنت.

لكن الحكومة أكدت أن هناك سجلًا واحدًا، عازية الأخطاء إلى مشكلة معلوماتية.

وعلق موسى ديومبيلي الذي يعمل خبازًا في باماكو "يجب أن تجرى الانتخابات أولًا كي نتحدث لاحقًا عن تزوير".