وكيل «المناخ الزراعى»: «المركز» ضاعف الإنتاجية ثلاث مرات.. رغم تقلص ميزانيته إلى 3 ملايين جنيه من 168 مليوناً أيام يوسف والى

07:11 م | الخميس 26 يوليو 2018

أكد الدكتور محمد فهيم، وكيل المعمل المركزى للمناخ الزراعى، المدير التنفيذى السابق لمركز معلومات تغير المناخ، تراجع ترتيب مركز البحوث الزراعية إلى رقم 7777 بين المراكز والمعاهد البحثية العالمية، رغم أنه كان فى وقت سابق الأكبر والأهم فى أفريقيا ويناظر مركز بحوث الهند والصين وباكستان، لافتاً إلى أن المركز بوضعه الحالى هو أكبر مستنزف لموارد وزارة الزراعة المالية، لأنه يأخذ ولا يعطى، وأوضح فى حوار لـ«الوطن»، أن تطوير مركز البحوث يمكن أن يحدث فى وقت قصير، بسبب ما يمتلكه من كوادر بحثية هائلة تصل إلى 13 ألف باحث وإمكانيات ومعامل ومحطات بحثية، وطالب القيادة السياسية بإطلاق طاقات المخلصين فى مركز البحوث الزراعية لإنقاذه من الانهيار وتحقيق النهضة السريعة.

{long_qoute_1}

ما رأيك فى أداء مركز البحوث الزراعية؟

- مركز البحوث الزراعية له تاريخ ممتد يكاد يكون أعمق من وزارة الزراعة نفسها، وهو المنوط بتطوير الزراعة المصرية على مدار عشرات السنين، وله دور فعال جداً فى تطوير إنتاجية الكثير من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والقطن التى تضاعفت إنتاجيتها ثلاث مرات، إضافة إلى كل المحاصيل الحقلية والخضر، ويعد قاطرة التنمية الزراعية فى تاريخ مصر الحاضر، لكن هذا التاريخ انقطع عن الوضع الحاضر، الذى أصبح صفراً فى الوقت الحالى.

ولماذا تراجع دور مركز البحوث الزراعية؟

- بسبب سياسة رئيس المركز الحالى، وانخفاض الميزانية الاستثمارية من 168 مليون جنيه عام 2002، لتصبح 3 ملايين جنيه فقط، رغم اختلاف كل شىء، حيث كان الدولار وقتها بثلاثة جنيهات وعدد الباحثين أقل والبرامج البحثية قليلة.

وهل تكفى الميزانية الحالية؟

- بالطبع لا تكفى فهذا المبلغ لا يكفى لتغذية قطعان الماشية فى معهد من معاهد الإنتاج الحيوانى.

ولماذا يتم التعامل مع المركز بهذه السياسة؟

- حينما رأت الحكومة فى وقت من الأوقات أن نتائج المركز تكاد تكون مُنعدمة من أبحاث ونتائج قلصت الميزانية، ما أدى إلى تضخم عدد الباحثين بهذا الرقم، لكن المركز يستنزف ميزانية الدولة فى المرتبات أيضاً برواتب شهرية تبلغ 100 مليون جنيه، وهو ليس ذنب الباحثين ولكن سوء الإدارة وعدم استغلالهم، وهى سياسة فى غاية السوء والفشل، وهذا تقييم مخفف للفشل الذى يعانى منه المركز.{left_qoute_1}

وما المهام التى يقوم بها الباحثون فى المركز فى الوقت الحالى طالما انخفضت ميزانية المركز؟

- الشغل الشاغل للباحثين هو الانتهاء من أبحاثهم ورسائل الترقية، فقط لا غير، بدليل عدم وجود سياسة زراعية واضحة لمركز البحوث ليحقق الجزء الخاص بالتطوير، وهو إهدار لجهود مركز بهذا الحجم، فرئيس المركز لا يؤمن بفكر زراعى، أو سياسة زراعية، ولا يمتلك رؤية واضحة لتطوير المركز، وهناك مصيبة تحدث حالياً فى المركز هى قيام الباحثين بإجراء تجارب بحثية فى ذات التوقيت دون أن تكون هناك علاقة بين التجارب البحثية بينهم، وقطاع الزراعة فى مصر مُتخم بالمشاكل ورغم ذلك لم يتدخل المركز لحل مشكلة واحده ولم يتم ترجمة أى بحث علمى أو إرسال أى توصية لقطاع الإرشاد بوزارة الزراعة.

هل تتهم الرئيس الحالى للمركز بإفشال المركز؟

- بالفعل أتهم رئيس المركز الحالى بتدمير مركز البحوث الزراعية بالدلائل، وليس اتهاماً مطلقاً، فلم يقم الرئيس الحالى رغم تعيينه منذ عام ونصف بزيارة أى محطة بحثية أو معمل، ورغم تطوير معهد بحوث القطن للمحالج فإن الرئيس الحالى لم يقم بزيارته مطلقاً، رغم أنه يبعد عن مكتبه عشرة أمتار، ولا أعلم لماذا يفعل رئيس المركز الحالى هكذا؟ أو ما المهام التى يقوم بها حتى يتجاهل تطوير المعهد الموكل إليه النهوض بزراعة القطن، ويتابع تطور العمل به؟ كما يتساءل الباحثون عن مهام أو أنشطة رئيس المركز الحالى الذى لم يحضر أى ندوة علمية أو يقم بأى نشاط أو يحضر أى اجتماع لباحثى مركز البحوث الزراعية، ولا يجوز أن يستمر فى منصبه يوماً واحداً لإنقاذ المركز.

ما ترتيب مركز البحوث الزراعية بين نظرائه فى العالم؟

- يعد مركز البحوث الزراعية الأكبر والأهم فى أفريقيا ويناظر مراكز بحوث الهند والصين وباكستان، لكن فى الوقت الحالى تراجع ترتيبه إلى رقم 7777 بين مراكز الأبحاث فى العالم، وفق تصنيف أحد المعاهد الإسبانية لتقييم المراكز العلمية، ومركز البحوث الزراعية المغربى رفع إنتاج المغرب أربعة أضعاف فى خمسة أعوام بمجرد توافر الإرادة، والمركز بوضعه الحالى هو أكبر مستنزف لموارد وزارة الزراعة المالية، لأنه يأخذ ولا يعطى.

ما الإمكانيات الفعلية للمركز؟

- هو عالم بحد ذاته، به 23 معهداً بحثياً فى كل التخصصات الزراعية وأكثر من 7 محطات إقليمية كبرى تتبعها محطات فرعية أخرى، فى جميع أنحاء الجمهورية، ومساحة المركز فى الجيزة 70 فداناً فى أهم المناطق، ورغم ذلك التجارب مخيبة للآمال، ويمتلك 13 ألف باحث من أكفأ الباحثين على مستوى العالم، ويكفى أن تعلم أن الصين بدأت نهضتها الزراعية الحديثة بـ500 باحث وتطورت الزراعة فيها لتصبح الأكبر إنتاجاً للمحاصيل بعد أن كانت أكبر مستورد لها.

ولكن يمتلك المركز وحدات خاصة تستطيع أن تنفق على المركز وتعوض نقص الميزانية الاستثمارية؟

- هذا حقيقى ولكن المركز دوره بحثى، وهناك 30 وحدة ذات طابع خاص نشاطها ربحى بحت، والقرار الحكيم من وزير الزراعة الحالى الدكتور عز الدين أبوستيت بوقف صرف الأرباح والمكافآت والحوافز من هذه الوحدات يحميها من الاستنزاف، حيث كانت تذهب كلها إلى القيادات العليا، ومنها رئيس المركز، والمشرف على مكتبه، وأكرر الربح ليس دور مركز البحوث ولكن هدفه البحث، فالعام الحالى شهد تراجعاً فى إنتاجية أغلب المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح، بسبب التقلبات المناخية الحادة، التى كان على المركز أن يقوم بدوره فى توعيتهم.

{long_qoute_2}

ولكنك تعمل وكيلاً لمركز معلومات المناخ وفى السابق المدير التنفيذى؟

- هذا المركز معطل تماماً وهو سر لا يستطيع أحد الإجابة عنه إلا رئيس المركز الحالى، وقد قمت برفع مذكرات إلى رئيس المركز والمسئولين فى الوزارة لكن لا أحد يجيب، حتى إن مشروع غرب المنيا لمزرعة وزارة الزراعة كان فشله بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالمناخ، وتسببت التقلبات المناخية فى هلاك القطن والذرة.

هل يوجد إهدار للمال العام فى الوحدات الإنتاجية فى مركز البحوث الزراعية؟

- ما تحققه الوحدات الإنتاجية فى المركز من أرباح تخرج كمكافآت شهرية لرئيس المركز والوكلاء، والأمين العام والمشرف على مكتب رئيس المركز المحال للمعاش منذ سبعة أعوام، وذلك رغم أنها من كد وجهد العاملين بها، وعلى سبيل المثال هناك وحدة صغيرة تتبع معهد وقاية النباتات كانت تحقق ربحاً يصل إلى 60 ألف جنيه شهرياً وبمجرد تغيير رئيسها حققت مليوناً وربع المليون فى أربعة شهور فقط، وهو يعنى أن هناك إهداراً للمال العام، ولو حدثت رقابة للوحدات ستحقق فائضاً كبيراً للدولة، وقرار وزير الزراعة بوقف صرف المكافآت حكيم.

ولكن لماذا يحصل رئيس المركز على حوافز؟

- حتى يستمر رئيس كل وحدة فى منصبه، وهو يحصل على أظرف شهرية من كل الوحدات، وتقريباً كل وحدة ترسل مظروفاً به ما لا يقل عن 1500 جنيه إلى 2000 جنيه لرئيس المركز، بجانب مرتبه، وبدون وجه حق.

حديثك يشير إلى أن مركز البحوث الزراعية فى طريقه إلى التدمير؟

- لا يعلم أحد أن على رأس مركز بهذه الإمكانيات مسئولين بهذا الوضع، وعلى الأجهزة الرقابية أن ترفع تقاريرها للمسئولين لإنقاذ المركز من الانهيار، ويجب مراقبة الأداء الإدارى، فالنشر العلمى فى ذيل المراكز على مستوى العالم.

{long_qoute_3}

هل يمكن تطوير مركز البحوث الزراعية ليعود ليؤدى دوره من جديد؟

- أكيد وفى وقت قصير، فالمركز يمتلك الكوادر الكافية، وهناك على سبيل المثال باحثة أنقذت النباتات الطبية والعطرية فى الصعيد من آفة كادت تتسبب فى هلاك المحاصيل، وحققت تنمية فى وقت قصير وبلغت الصادرات أكثر من 170 مليون دولار من الريحان والشمر بعد القضاء على الوباء، ولكن يشترط أن يمتلك القائمون على المركز نية التطوير، وأطالب القيادة السياسية بإطلاق طاقات المخلصين فى مركز البحوث الزراعية، كما أُعلن فى مؤتمر البحث العلمى الذى شارك فيه الرئيس السيسى، وأطالب الحكومة بإنقاذ مركز البحوث الزراعية، وأطالب وزير الزراعة بمراجعة قرارات رئيس المركز الحالى وتجميع المخلصين للنهوض بالقطاع الزراعى، فهذا القطاع قادر على تحقيق النهضة السريعة وأسرع من أى مشروعات قومية أخرى.

وماذا عن مركز معلومات المناخ الذى كنت مديراً له قبل إقالتك منه؟

- هذا المركز مسئول رغم أهميته عن التنبؤ بالمناخ لإنقاذ الزراعة من آثاره السلبية، وتجهيزه بإمكانيات وأجهزة علمية على نفقة الدولة إلا أنه لا يوجد به إلا فردان، رئيس المركز والسكرتيرة، وكل المكاتب البالغ عددها 40 مكتباً مغلقة.

ولماذا لم تتحدث خلال الفترة الماضية؟

- بسبب كم المذكرات التى كنت أرسلها لرئيس المركز والوزير تم إصدار قرار منذ أيام بإقالتى من مركز تغير المناخ، حيث كنت أطالب باستغلال مركز معلومات المناخ فى التنبؤ بحالة الطقس الذى أصبح متغيراً بقوة وتأثيره مباشر على الزراعة.