رئيس بنك مصر: "الصيرفة الخضراء" تشجع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة

11:25 ص | الخميس 26 يوليو 2018

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الصيرفة الخضراء تشجع على تبني الممارسات الصديقة للبيئة، وتسهم في الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي بما يعيد توازن النمو العالمي، ويعزز من دور الاستدامة كمفهوم مستقبلي يحمل في طياته فرص نمو المجتمع والبيئة وقطاع الأعمال بأكمله.

وأضاف الإتربي، خلال كلمة اتحاد بنوك مصر، على هامش منتدى "الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة"، أن من بين الدروس المستفادة في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها العالم في عام 2008، أنه أدرك أهمية إحداث التوافق بين توجهات الصناعة المصرفية والواقع المجتمعي والبيئي، ومن ثم نشأت الحاجة إلى تطبيق مفهوم الصيرفة الخضراء وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام.

وتابع: "لا شك في أن التمويل المستدام يتيح فرصًا واعدة لنمو المؤسسات المالية، ويوفر أفقًا أكثر رحابة للتوسع، وتحقيق نمو مادي من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة، بالإضافة إلى تمويل الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر".

وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر الجهود الضخمة التي تبذلها مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع والأمم المتحدة، ومجلس الاستقرار المالي بهدف تشجيع جهود إقامة نظام مالي مستدام، وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الأخضر الذي يراعي الضوابط البيئية، وهو ما أسفر عن اتخاذ خطوات جادة على طريق إرساء أساس لإقامة نظام مالي مستدام، وتشجيع ممارسات التمويل المستدام على نحو يدمج التمويل مع الاحتياجات المجتمعية والبيئية لتحقيق نمو وتنمية متوازنة.

وأضاف أنه منذ إبرام اتفاقية المناخ في باريس عام 2015، رفعت الجهات الإشرافية المالية الأوروبية من وتيرة تدقيقها على عمل القطاعات المصرفية بغية التحوط ضد مخاطر تغير المناخ والاستعداد للتحول إلى نظام طاقة تنخفض فيه انبعاثات الكربون.

وأوضح الإتربي، أن بنك إنجلترا يواصل دراسة التأثيرات الفيزيائية لتغير المناخ وأثر التغيرات المصاحبة للتحول إلى اقتصاد ذي انبعاثات كربونية أقل، وينظر محافظي البنوك المركزية في أوروبا بعين الاعتبار إلى زيادة الاشراف التنظيمي بغرض معالجة مخاطر تغير المناخ على النظام المالي، بما في ذلك الطلب من البنوك إجراء اختبارات ضغط بخصوص انبعاثات الكربون، كما أنشأت لجنة التنظيم المصرفي في الصين سقوفًا خاصة بالائتمان الأخضر.

ولفت إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي في نهاية ديسمبر الماضي حول إمكانية لعب أسواق رأس المال لدور رئيسي في تعبئة التمويل اللازم لدعم التزامات اتفاق باريس المناخي، حيث تعد السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة للمؤسسات الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية، مشيرًا إلى أن السندات الخضراء تسمى بهذا الاسم لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشروعات الخضراء مثل مشروعات الطاقة النظيفة أو مشروعات النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات.

وبيّن أن مجموعة البنك الدولي، ممثلة في البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من الرواد في تطوير سوق السندات الخضراء، حيث أصدر البنك الدولي أول سند أخضر عام 2008، وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سندًا أخضر معياريًا عالميًا بقيمة مليار دولار، لتساهم في تحويل سوق السندات الخضراء من سوقًا متخصصًا إلى سوقًا عامًا.

وقال الإتربي، إن بيانات مبادرة سندات المناخ، والتي تعد منظمة غير هادفة للربح مقرها لندن تعتمد الطبيعة الخضراء للسندات، أن إصدارات السندات الخضراء حول العالم سجلت مستوى قياسيا بلغ 155.5 مليار دولار في عام 2017 متجاوزا التقديرات السابقة، وقد تصل إلى ما بين 250 مليار و300 مليار دولار هذا العام، وشكَّلت الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارات في 2017 وحتى سبتمبر الماضي، وأصدرت سندات خضراء بقيمة مليار دولار فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن وكالات التصنيف الائتماني مثل "ستاندرد أند بورز" و"موديز" أطلقت مؤخرًا خدمات "التقييم الأخضر" المخصصة لتصنيف السندات الخضراء مثل التصنيفات الائتمانية التقليدية.