معيط: الصناديق الخاصة تخضع لرقابة "المالية" و"المركزي للمحاسبات"

03:37 م | الأربعاء 25 يوليو 2018

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك رقابة على الصناديق والحسابات الخاصة قبل الصرف من مندوبي وزارة المالية ورقابة بعد الصرف من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا أن جميع الصناديق والحسابات الخاصة مميكنة على نظام حديث "يجري الكشف على مصروفاتها يوم بيوم بجميع أبوابها مما يساعدنا على الرقابة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات الخاصة والوحدات ذات التابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال معيط إن وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بالبرلمان على مدار العامين الماضيين، عملا على حصر شامل لكل الصناديق والحسابات الخاصة فى كل أنحاء الجمهورية.

وتابع: أخذنا إجراءات تمثلت فى مطالبتنا لهم بالإفصاح عن كل ما لديهم من صناديق وحسابات، ومن لم يفصح منهم، طالبنا البنك المركزي بمنحنا حصر لكافة الحسابات والصناديق وعملنا مطابقة ووجدنا بعضهم لم يفصح بالكامل، وأرسلنا تحذيرا لهم بأنه لو لم يجري الإفصاح بالكامل سيتم وقف العمل بالحساب.

واستطرد: "أجرينا حصرا شاملا ودقيقا للصناديق والحسابات وأنشأنا قاعدة بيانات مدققة، لكن بعض الصناديق تواجه مشكلة أن لائحتها غير معتمدة وبعضها في خلاف على نوعية الإيرادات بين المالية ووجهة نظر الصندوق، وفي الوقت نفسه الدولة ليس هدفها إعاقة العمل بالصندوق أو الحساب بل نحاول الفترة المقبلة توفيق أوضاعه".