"السكان والتنمية".. استراتيجية مصر لخفض عدد المواليد ورفع معدل النمو

01:36 م | الثلاثاء 24 يوليو 2018

قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان سابقا، إن استهداف الدولة لرفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% بحلول عام 2022، يتطلب إدارة قوية وعلمية لملف السكان، مضيفة أن وزارة الصحة تستهدف الوصول إلى 16 مليون سيدة في عمر الإنجاب، كما تستهدف الخطة زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 70% بحلول عام 2020، لافته إلى أنه لا توجد حملات تنظيم أسرة تستهدف الرجال والمراهقين، والبالغ عددهم 47 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال ندوة احتفالا باليوم العالمي للسكان واليوم القومي للسكان، بعنوان "السكان.. أساس التنمية"، نظمتها نقابة الصحفيين بالتعاون مع جمعية المستقبل للإعلام والتنمية والنهوض بالمرأة.

وأوضحت شوقي، أن أهم التحديات التي تواجه خفض معدل السكان هو توفير وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدة أن الدولة تكرس جهودها في ملف القضية السكانية للانطلاق في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأشارت خلال كلمتها، إلى أن المسح الديموجرافي المصري في 2014 للسيدات اللاتي لايجدن وسائل تنطيم الأسرة بلغت 12.6%، تركزت النسبة الأكثر في محافظات الصعيد.

وعلى مستوى العالم، لفتت شوقي إلى أن نحو 225 مليون امرأة من النساء اللاتي يرغبن في تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة، لعدم وصول وسائل تنظيم الاسرة إليهن أو بسبب نقص المعلومات عنها.

وأشارت شوقي إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان يتكاتف في تطبيقها 48 جهة شريكة، والتي تتم بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وربط مخرجات البحث العلمي بالسكان، وتنفيذ المشاريع البحثية والتي ظهرت خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يوليو 2017.

واستطردت: "كلفت من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2015 كأول نائب وزير للصحة في ملف السكان، وتم إنجاز عدد من الملفات في السنة الأولى، أيضا استكمال الخطة التنفيذية والأساس الديموغرافي لعكس الوضع السكاني تفصيليا".

وأوضحت أنه تم زيادة المجالس السكانية خلال 2015 و2016، من 32 مجلس إلى 110 مجالس، كما أنه تم التنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة لتغطية المناطق المحرومة في مصر.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة رفع الوعي المجتمعي، حيث تم إعداد 1200 طالب جامعي في أكبر عدد جامعي بإشراف الكليات للتوعية بالقضية السكانية وتقويم السلوكيات السيئة ومنها التدخين والإدمان وختان الإناث.

ونوهت إلى أنه سيتم إنشاء مرصد قومي للسكان توجيه موارد الدولة للمناطق الأكثر احتياجا، ما يدعم عملية التخطيط للمجلس.

من جهتها أكدت عضو لجنة الصحة في البرلمان إليزابيث شاكر، أن القضية السكانية تعتبر تحديًا أمام الدولة والحكومة ممثلة في البرلمان وجميع المؤسسات الدينية بهذا الشأن.

وتابعت: "لم نحرز تقدمًا واضحا في ملف القضية السكانية، واوكلنا الملف على وزارة الصحة والسكان، رغم أن القضية معني بها جميع جهات الدولة وليس الصحة فقط".

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال حلفه اليمين الدستورية في البرلمان أن الإنسان هو الكنز الحقيقي للدولة، وأن بناءه هو أساس خطة الرئاسة، لافتة إلى أنه لا يمكن أن يُبنى إنسان سوى في هذا التكدس والازدحام والالتهام للزيادة السكانية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن دور البرلمان تضامني مع باقي مؤسسات الدولة، مرجعة السبب الرئيسي للزيادة السكانية إلى الجهل وزواج القاصرات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هناك مشروع قانون بالبرلمان فرض عقوبات على زواج القاصرات ومن يساعد فى هذه الخطوة أو يزوج قاصرًا.

واستطردت: "علينا مقاومة زواج القاصرات وزيادة التعليم والثقافة"، مطالبة من الحكومة وضع خطة كيفية الاستفادة من الثروة البشرية بالتوازى مع الحد من الزيادة السكانية لرفعة المواطن المصري.

في سياق متصل، قال مساعد وزير التضامن المشرف العام على مبادرة "اتنين كفاية" عمرو عثمان، إن مشروع اتنين كفايا يستهدف مليون و148 ألف سيدة، لافتا إلى أن المبادرة استهدفت جميع المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة.

وأوضح عثمان أن المشروع يستهدف 10 محافظات بمص، هي الأعلى خصوبة والأكثر فقراً والاكثر استفادة من مشروع تكافل وكرامة، لافتاً إلى مبادرة طرق الأبواب مع المجلس القومي للمرأة وتجهيز العيادات بالجمعيات الأهلية، حيث جهزت 70 عيادة على مستوى الجمعيات خلال الفترة الماضية.

من جانبها ناشدت رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان سحر السنباطي، الإعلام توضيح مفهوم تنظيم الأسرة لكل أم وزوجة.

وأضافت: " الرائدات الريفيات عليهن دور مهم في توعية الأسر، ووزارة الصحة تسعى بكل الطرق للوصول إلى الأُسر في أماكنها، وحصولها على التوعية الصحية والوسائل المناسبة لها".