"لجنة الشريف" توافق على منح الثقة للحكومة

12:32 م | الثلاثاء 24 يوليو 2018

أكد السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة موافقة تقرير اللجنة على بيان الحكومة ومنح الثقة لها، خلال تلاوته لتقرير اللجنة اليوم بالجلسة العامة، بحضور ممثل الحكومة عمر مروان، وزير الدولة للشئون النيابية.

وأوضح الشريف، أن الرد يأتي إعمالا لنص المادة 146 من الدستور، متابعا : "يوجد استفسارات كثيرة لدى بعض الأعضاء بشأن بعض المحاور، وهو ما قام بالرد عليه خلال اجتماعات اللجنة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مشيرا إلى أن 4 نواب فقط هم من رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة، حيث رفضه جملة وتفصيلا كل من ضياء الدين داوود وإيهاب منصور، ومحمد بدراوي".

وأوضح أن النائب السيد عبدالعال، رفض برنامج الحكومة، مع توجيه الشكر للجنة وجهودها في الدراسة، موجها التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشاد بما تضمنه محور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، مشيرا إلى أن اللجنة أكدت على أهمية الضربات الاستباقية التي تقوم بها كل من القوات المسحلة والشرطة لدحض الإرهاب والحفاظ على أراواح المواطنين وتؤكد اللجنة دعمها الكامل لسيناء 2018 كما اشادت بتعاون المجلس والحكومة في مكافحة الإرهاب.

وتابع أن اللجنة اقترحت عدة توصيات في هذا الخصوص تتعلق بتدابير تخص البعد الأمني وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتدابير تخص مراجعة الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال مجالات التعليم والاعلام والتربية الحديثة.

وشدد الشريف على ضوروة الانتهاء من قانون الموادر المائية، مضيفا أن اللجنة شددت كذلك على تفعيل دور المؤسسات اثقافية ومنظومة القيم والوروث الحضاري ونشر ثقافة العلوم والابتكار، مع ضرورة حصول الإنسان المصري بالمناطق الحدودية على رصيده من التعليم والصحة.

وأشاد باسم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة والقيادة السياسية تجاه الاشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عما قدمته للمرأة ومنها تعيين المراة كمحافظ.

وطالب بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية، ولاسيما وان المجالس المحلية هي التي تتيح للمراة والشباب من الاقتراب من الحياة العامة، منتقدا بحسب ما تناوله التقرير الذي تلاه، غياب اللامركزية خصة، كذلك وجه التقرير انتقادات لما أل إليه الوضع بالسكك الحددي المصرية، وما ينتج عنه من حوادث خاصة في محافزات الصعيد، مؤكدا أن تطويرها أصبح أمر ضروري وملح.

وشدد على ضرور مراجعة منظومة التعليم الفني، لتراعي زيادة فاعلية عنصر التشعغيل بالتنمية، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير التشريعات التي بحاجة لها، مع العمل على انشاء وتحديث قاعدة بيانات في هذه المشروعات والتوسع في حاضنات الاعمال والمراكز التكنولوجية المتخصصة ودعت لجنة الرد على بيان الحكومة على وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ البرامج التي تضمنتها، مع مراجعة ربع سنوية دقيقة.