"طلاب المدارس" بالقليوبية: حركنا دعوى حبس ضد وزيرة التضامن والمحافظ

06:31 م | الاثنين 23 يوليو 2018

ردت جمعية رعاية طلاب المدارس بالقليوبية على البيان الصادر عن مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم، والذي أكدت فيه أنها رصدت مخالفات جسيمة في أعمال مجلس إدارة الجمعية الصادر قرار بعزله.

كانت صفاء طنطاوي، وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، أصدرت بيانا رسميا، اليوم، قالت فيه إن تقرير فحص أعمال جمعية رعاية طلبة المدارس بالقليوبية تضمن عدد من المخالفات ما تسبب في عزل مجلس إدارتها بقرار محافظ القليوبية رقم 226 لسنة 2016، وتعيين مفوض على الجمعية لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة المعزول، تمت إحالته إلى النيابة العامة.

من جهتها، قالت الجمعية في بيان، إن مجلس الإدارة انتخب رسميا بتاريخ 20 إبريل من العام 2015، وفور انتخابه فوجئ بمخالفات مالية جسيمة على المجالس السابقة والجهة الإدارية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجهة الإدارية بذلك، ثم صدر قرار بعزل مجلس الإدارة بالمخالفة للدستور والقانون، وتم تعيين مفوضا على الجمعية في نفس القرار رقم 226 لسنة 2016.

وأضاف بيان الجمعية، أنه باللجوء للقضاء قضت محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 451 لسنة 19 قضائية بتسليم مجلس الإدارة مقر الجمعية وحساباتها البنكية، بعد أن اعتمدت المحكمة الجمعية العمومية، وألغت قرار العزل.

وتابع أنه "عندما طالب مجلس الإدارة تسليمه مقر الجمعية والجراج وحساباتها البنكية بناء عن الحكم، لم يتم التنفيذ مما دفع مجلس الإدارة إلى إرسال إنذار إلى وزيرة التضامن، غادة والي، ومحافظ القليوبية، اللواء محمود عشماوي، لتنفيذ الحكم".

وأكد أنه "إذا لم يتم تنفيذ الحكم سيتم تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات بحق وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية"، مشيرا إلى أنه "بعد المدة القانونية، قام مجلس الإدارة بتحريك دعوي حبس وعزل ضد وزيرة التضامن ومحافظ القليوبية ووكيل وزارة التضامن لازالت قيد النظر من المحكمة".

كانت صفاء طنطاوي، وكيل الوزارة، أكدت في البيان الرسمي الصادر عنها، اليوم، أن المديرية خاطبت الجهات المتعاملة مع الجمعية بعدم التعامل مع المجلس المعزول، حيث إنه مجلس غير ذي صفة، وقام بالاستيلاء على الجمعية دون سند قانوني في عهد فوزى القاضي وكيل الوزارة السابق".

وذكرت طنطاوي، أن مجلس الإدارة المعزول تمت إحالته إلى النيابة العامة بكتاب المديرية إدارة الشئون القانونية برقم 1269 +65 في 28 أغسطس عام 2017 لكن المجلس المعزول قام بالاستيلاء على مقر الجمعية دون سند قانوني بمساعدة بعض العاملين بالإدارة الاجتماعية ببنها التابع لها الجمعية.