استرداد 135 فدان زراعي و3516 متر مباني بأراضي الدولة في الدقهلية

كتب: صالح رمضان

استرداد 135 فدان زراعي و3516 متر مباني بأراضي الدولة في الدقهلية

استرداد 135 فدان زراعي و3516 متر مباني بأراضي الدولة في الدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاحد، استرداد وإزالة التعديات على 135 فدان و5 قيراط أرض زراعية و3516 متر مربع مباني من أراضي أملاك الدولة في اليوم الأول من الموجه العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أمس السبت تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ، إن الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة شملت مراكز ومدن نبروه، ميت غمر، المطرية، اجا، شربين، المنصورة، الجمالية، المنزلة، طلخا، وبلقاس.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي له اليوم، أنه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعه الإزالات على أراضي الدولة برئاسة المهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد، وعضوية كافه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مديرو عموم الهيئات والمناطق، مديريات الخدمات المختصة، الإدارات العامة بالديوان العام، إدارات الأملاك، المتابعة، الشئون الهندسية، الشئون القانونية، مناطق الأثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.

وتابع محافظ الدقهلية، أن اللجنة في حاله انعقاد دائم لمتابعه عمليات تنفيذ الإزلات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.

وأشار المحافظ، إلى أن اللجنة مهمتها القيام باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات على كافة أصول وممتلكات ومنشآت الدولة واتخاذ الإجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات وكافه الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي بالإضافة إلى وضع اليات التعامل مع المساحات التي تم إزاله التعدي عليها والحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مرة أخرى.

وتابع الشعراوي، قائلاً : "إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها إلى جانب حقوق ومصالح المواطنين".

وأكد "الشعراوي"، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على  إزاله التعديات وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق بتعاون كافه أجهزة الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية منذ  صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة مما ساهم في وصول رساله للمواطن المتعدي على أملاك الدولة أنه ليس صاحب حق وأنه استسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمسائلة القانونية.


مواضيع متعلقة