عقار مائل يهدد سكان بالإسكندرية.. والمحافظة: إجراءات للحد من خطورته

عقار مائل يهدد سكان بالإسكندرية.. والمحافظة: إجراءات للحد من خطورته
- إزالة العقار
- تحرير محضر
- حكم قضائي
- شرق الإسكندرية
- عقار مائل
- آيل للسقوط
- الإسكندرية
- إزالة عقار
- إزالة العقار
- تحرير محضر
- حكم قضائي
- شرق الإسكندرية
- عقار مائل
- آيل للسقوط
- الإسكندرية
- إزالة عقار
حالة من الخوف يعيشها أهالي شارع الشيخ عبد الحميد المتفرع من الجلاء فكتوريا شرق الإسكندرية، بسبب تصدع أحد العقارات، والذي يهدد حياة المواطنين حال سقوطه، خاصة بعد أن تعرضت شرفاته للانهيار.
وطالب أهالي المنطقة بسرعة هدم العقار قبل حدوث الكارثة وانهياره فوق رؤوس المارة، خاصة مع وجود بعض الورش أسفله.
وقال أحمد صابر، أحد سكان الشارع، إنه جرى قطع الخدمات والمرافق المختلفة عن العقار، من غاز وكهرباء ومياه، وسبق أن انهار جزءًا من هذا المنزل ما دفع الأهالي إلى التقدم بشكاوى على مدار الـ15 يومًا السابقة، إلا أنه لم يتم إزالته من قبل الحي، مشيرًا إلى أن العقار المقابل يوجد به ورشة "ميكانيكا سيارات" وورشة "نجارة"، وفي حالة سقوط العقار سيتسبب في كارثة كبيرة.
وناشد صابر المسؤولين المختصين بضرورة العمل للسيطرة على الوضع، وإزالة العقار في أسرع وقت.
وناشد محمد سليم، أحد الأهالي، الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بضرورة العمل على إزالة العقار قبل انهياره على المارة والأطفال الموجودة بالشارع، قائلا: "العقار آيل للسقوط ويهدد المارة، ولا يوجد به سكان والحي في انتظار حدوث كارثة ليتحرك".
وأكد سليم أن "الأهالي تقدموا بالعديد من الشكاوى لحي منتزه أول لإزالة العقار، فالجميع هنا يعيشون في رعب بسبب تهالك المنزل، ومنتظرين انهياره في أي وقت والعقار خالي من السكان ومش قادرين نوصل إلى مالكه".
ومن جانبه، قال اللواء يسري خضر، مساعد محافظ الإسكندرية لشؤون الإزالات، إن الحي لا يستطيع هدم أي عقار أو إزالته إلا بعد إخطار المالك، أو بناء على طلب المالك، مضيفًا: حتى الآن لا أحد يعرف مالك هذا العقار، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خطورته.
وأكد خضر أن في حالة تقديم أي بلاغ ضد أي عقار هالك أو آيل للسقوط، تنذر الأجهزة المعنية مالك العقار، وفي حالة عدم تحركه لحل المشكلة، يجرى تحرير محضر ضده، ويتم إخطار المحكمة وأخذ حكم قضائي منها حتى نتمكن من التعامل مع العقار المقصود.
وأشار مساعد المحافظ إلي أن مئات العقارات بمختلف مناطق الإسكندرية تحتاج إلي قرار هدم من لجنة التشريع الخاصة بالعقارات الآيلة إلى السقوط بمجلس النواب، مطالباً نواب الإسكندرية أن ينظروا إلى هذا الملف على وجه السرعة للحفاظ على سلامة المواطنين.