لماذا رفع أردوغان حالة الطوارئ في تركيا بعد استمرارها عامين؟

12:08 ص | الجمعة 20 يوليو 2018

أعلنت تركيا، أمس، رفع حالة الطوارئ المُطبّقة في البلاد منذ عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 20 يوليو 2016، حيث فرض الرئيس التركي رجب طيب حالة الطوارئ على بلادة لمدة 3 أشهر تم تمديدها 7 مرات، وهو ما صاحبه شن حملات أعتقالات واسعة على مختلف فئات الشعب.

وتزامن مع رفع حالة الطوارئ، طرح إردوغان لـ"مشروع قانون" مدعوم من حزب التنمية والعدالة، على البرلمان، ينص على عدة تدابير مُشابهة لأحكام حالة الطوارئ، حيث يسمح للسلطات بالاستمرار في إقالة أي موظف رسمي على ارتباط بـ"منظمة إرهابية".

ويحظر مشروع القانون التظاهرات والتجمعات بعد غياب الشمس، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص، وسيكون بإمكان السلطات المحلية منع الدخول إلى بعض المناطق وتوقيف أشخاص قيد التحقيق لمدة تصل إلى 12 يوما طبقا لطبيعة الجرم.

وقال الدكتور محمد حامد، خبير الشأن التركي، إن قرار الرئيس التركي برفع حالة الطوارئ هو قرار شكلي، قام به إردوغان بسبب الضغوط الدولية عليه، موضحا أن عدد من الدول أنتقدته بشدة بسبب حالة الطوارئ التي أثرت بالسلب على الاقتصاد التركي، وعلى رأسها حمالات الاعتقال الواسعة التي يقوم بها نظامه.

وأوضح حامد في حديث لـ"الوطن"، أن حملات الاعتقال سوف تستمر، بسبب القانون الذي يناقش حاليا، فهذا القانون يسمح بالاعتقالات دون أسباب قوية، ويحظر التجمعات، مؤكدا أن الخطوة المقبلة باتجاة أحزاب المعارضة للقضاء على البقية المتزعمها محرم أنجة.

وقال الدكتور كرم سعيد، الباحث بالشأن التركي، إن الرئيس التركي رفع حالة الطوارئ لعدة أسباب أهمها، وعده خلال الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو الماضي، وعد برفع حالة الطوارئ من أجل أن يكسب مزيد من التأيد الشعبي، موضحا أنه رغب في تحسين صورته أمام العالم، حيث وجهت لها عدة انتقادات بسب فرض حالة الطوارئ، والأهم بعد وجود برلمان جديد ليس بأكمله مؤيدا لأردوغان مثل السابق فأصبح تمرير طلب فرض حالة الطوارئ سيكون أصعب مما مضى.

وأوضح سعيد في حديث لـ"الوطن"، أن هذا القانون جاء فرضه بسبب وجود قناعات لدى أردوغان بوجود معارضة من شأنها التأثير على وجوده، ويتكون مشروع القانون من 28 مادة جميعها على تقويض الحريات ومنح صلاحيات وأسعة للاعتقال والمساءلة، موضحا أن مشروع القانون هو أسوأ من قانون الطوارئ، حيث أصبح دائم لايحتاج إلى تجديد، ويعمل على تقويض الحريات أكثر من قانون الطوارئ ذاته، فمن خلال القانون يحظر التجمع، ويعزل الموظفين، ويتم التحقيق مع أي شخص حتى دون إثبات شبه.