"العفو الدولية": أحكام الإعدام تصل إلى أعلى مستوياتها في "عراق ما بعد صدام"

أعلنت منظمة العفو الدولية أن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق وصل إلى أعلى معدلاته منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، مشيرة إلى أن السلطات العراقية أرسلت خلال الساعات الماضية 7 سجناء على الأقل إلى حبل المشنقة، ما أثار مخاوف من احتمال أن يواجه المزيد من السجناء عقوبة الإعدام قريبا. وذكر فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسبما نُشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة اليوم، أن "الزيادة المطردة في تنفيذ العراق عقوبة الإعدام، وهي عقوبة غالبا ما تُنَفَّذ عقب محاكمات جائرة تردد فيها أن العديد من السجناء تعرضوا لأعمال تعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم، تعد محاولة عقيمة لحل مشكلات خطيرة تواجهها العراق بشأن الأمن والعدالة". وأضاف لوثر: "لكي نحمي المدنيين من الهجمات العنيفة على يد الجماعات المسلحة، يجب على السلطات العراقية فتح تحقيقات فعالة، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم للعدالة، في ظل نظام قضائي عادل وبدون اللجوء لعقوبة الإعدام". وأكد أن الحكومة العراقية "ترفض على ما يبدو قبول أن عقوبة الإعدام لا تفعل شيئا لردع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد المدنيين، أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وكشفت العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن 132 شخصا على الأقل أُعدموا في العراق خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل من نوعه منذ أن أعادت البلاد العمل بعقوبة الإعدام عام 2004، غير أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير، لأن السلطات العراقية لم تنشر بعد الأرقام الكاملة. وأشارت المنظمة إلى أن العراق شهدت 120 عملية إعدام عام 2009، و129 عملية على الأقل في العام الماضي من عمليات الإعدام المعروفة، مشيرة إلى أن وزارة العدل العراقية أعلنت تنفيذ أحكام إعدام بحق 23 سجينا في سبتمبر الماضي، و42 آخرين في أكتوبر الماضي، زاعمة أن جميع أحكام الإعدام يتم مراجعتها والتصديق عليها من جانب محكمة النقض قبل تنفيذها.