«الفلاح الفصيح»: منطقتنا واعدة.. ومستعدون للمشاركة فى خطط الاستثمار والتنمية

08:12 م | الثلاثاء 17 يوليو 2018

اعتبر حمام على عمر، ابن قرية «المراشدة» بمحافظة قنا، الملقب بـ«الفلاح الفصيح»، بعد حديثه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته للمحافظة فى مايو 2017، أن القرارات الرئاسية بزيادة مساحة الأراضى لأهالى القرية من ألف فدان إلى 2445 فداناً، أبلغ رد على المشككين.. وأكد خلال حواره لـ«الوطن» أن الرئيس وعد وأوفى، وأعاد الحق إلى أصحابه، ورفع الظلم عنهم، وأضاف أن الأهالى ما زالوا يتطلعون إلى المزيد فى المستقبل، للمشاركة فى تنمية مصر.. وإلى نص الحوار:

ما متطلبات تطوير منطقة المراشدة التى تضم عشرات الآلاف من الأفدنة الصحراوية؟

- أول المتطلبات يتمثل فى استغلال تلك المساحات الشاسعة من الأراضى أفضل استغلال، وزراعتها بمحاصيل مثمرة ومفيدة، وإقامة مدرسة زراعية تخدم القرية، وكذلك إقامة مجتمع صناعى به كثير من الصناعات المعتمدة على الزراعة، مستغلين البنية التحتية التى تقوم على إنشائها الدولة، مثل الطرق، ومرسى الميناء النهرى التجارى على ضفاف نهر النيل، وقربنا من ميناء سفاجا، الذى يمكن من خلاله تصدير تلك المنتجات إلى دول أخرى، كما أطالب الشركة اليابانية باستغلال الأرض الاستغلال الأمثل، فليس من المعقول منحهم أرضاً بأرخص الأسعار، ولا تضيف قيمة للحصيلة الزراعية فى مصر سوى ببضعة أفدنة، ويجب على هيئة البحوث الزراعية استغلال المبانى التى بنيت منذ عقود، من ضمنها 500 وحدة سكنية، ولم يتم تفعيلها حتى هذه اللحظة، كما أن هناك مبانى شيدتها شركة وادى كوم أمبو منذ أكثر من 20 سنة، بهدف خدمة 12 ألفاً و500 فدان، لم تستغل فى خدمة المنطقة، كما أطمع من الرئيس السيسى منح أهالى المراشدة مزيداً من الأراضى، لأنهم يستحقون الكثير، ونحن على يقين بأنه سينظر إلينا مرة أخرى فى مجال من المجالات الزراعية أو الصناعية، حتى يستفيد شباب القرية بخيرها.

{long_qoute_1}

ماذا تطلب من المستحقين الذى وقع عليهم الاختيار؟.. وما هى أهم مشاكلهم؟

- أطلب من المستحقين أن يكونوا على قدر المسئولية، وأن يحولوا الأراضى التى تم منحها لهم من قبَل الرئيس إلى قيمة مضافة إلى الأراضى الزراعية، وسرعة زراعتها، كما أطالب المحافظ والجهات المعنية بدعمهم، بأن يساعد البنك الزراعى المصرى فى إسناد حفر الآبار إلى إحدى الشركات، على أن يتحمل البنك تكلفتها، ويتم تحصيلها من المزارعين على أقساط، تُدفع مع أقساط الأرض، حتى يمكن زراعتها قبل مرور 3 سنوات، حيث إن كثيرين ممن تم تخصيص الأرض لهم لا يملكون الأموال اللازمة للمشاركة فى تكلفة حفر آبار المياه، التى يبلغ عددها 60 بئراً، موزعة لكل بئر 24 حالة مستحقة يشاركون فى الحفر، كما أناشد الرئيس السيسى والحكومة منح المستحقين بعض الوحدات السكنية فى زمام المنطقة، نظراً لأن بعضهم ليس لديهم مسكن يعيشون فيه.

ماذا عن وضع قرية المراشدة حالياً بعد صدور قرارات التخصيص.. وهل انتهت سيطرة الغرباء على الأراضى الواقعة فى زمامها؟

- على مر الأنظمة السابقة، كنا نرى أرض المراشدة الشاسعة وظهيرها الصحراوى، ينهبها الكبار وأصحاب النفوذ، ونحن لا يمكننا زراعة سهم واحد منها، سوى ما يتم شراؤه، أو ما يرثه البعض عن آبائهم وأجدادهم، وكانت زيارة الرئيس السيسى للقرية كروح دبت فى ساكنيها، حيث استطعنا الوصول إلى الرئيس، والحديث معه دون حواجز، ودون ترتيب مسبق، فكان أصدق الكلام عن الأراضى المنهوبة، وكان كرم الرئيس كبيراً، عندما قرر زيادة عدد المستحقين، وزيادة مساحات الأراضى الممنوحة لنا وكان ذلك خير دليل على صدق كلامى بأن أهل القرية تعرضوا لظلم كبير.

{long_qoute_2}

كيف تابعت تنفيذ وعد الرئيس السيسى بمنح أهالى المراشدة الأراضى المخصصة لهم؟

- تابعت ذلك بشعور طيب وفرحة لا تُوصف. أثناء لقائى مع الرئيس فى مايو العام الماضى، فى زيارته للقرية، وافتتاحه الصومعة وعدداً من المشروعات، كان حديثى أصدق الأحاديث التى خرجت من لسانى، وعبرت عن ظلم واقع على أهل المراشدة فى أراضٍ شاسعة فى زمام قريتهم، ولا يملكون منها سهماً واحداً، وكانت جميعها فى أيدى عصابات كبيرة من مافيا الأراضى من الغرباء. والرئيس «السيسى» رد لى اعتبارى، وجعلنى أقف أمام المشككين، الذين رددوا شائعات بأنه لن يفى بوعده بعد مرور 10 أشهر على تقديم الأوراق، لكن الحمد لله، قبل انتهاء عام من زيارته أوفى بوعده، لكن العمل على تحديد الأرض وتقسيمها هو الذى أخذ بعض الوقت، وأعتبر أن إعلان القرعة العلنية فى أول مايو الماضى، فى الصالة المغطاة بقنا، كان يوم عيد لى ولأهل المراشدة.

وكيف جرى اختيار المستحقين؟

- رغم أننى لم أكن ضمن اللجنة المشكلة فى اختيار المستحقين، إلا أنها تمت بشفافية ووضوح، ومن تم تخصيص قطع الأراضى لهم هم بالفعل من يستحقون ويحتاجون الدعم، لكن هناك أيضاً عدداً كبيراً من أهالى القرية الآخرين يستحقون مثلهم، وهو ما نتطلع إليه فى المستقبل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فاختيار الشباب من أصحاب المؤهلات، وصغار المزارعين، والأرامل، وذوى الاحتياجات الخاصة، وفق شروط وأبحاث اجتماعية أثبتت أحقيتهم، كل هذا يعكس حقيقة أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبنائها.