إيران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها

إيران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها
- إيران
- واشنطن
- عقوبات على إيران
- المحكمة الدولية
- ايران تتقدم بشكوى
- عقوبات امريكية على ايران
- محكمة العدل الدولية
- العدل الدولية
- طهران
- الاتفاق النووي
- إيران
- واشنطن
- عقوبات على إيران
- المحكمة الدولية
- ايران تتقدم بشكوى
- عقوبات امريكية على ايران
- محكمة العدل الدولية
- العدل الدولية
- طهران
- الاتفاق النووي
طلبت إيران من محكمة العدل الدولية، بأن تأمر الولايات المتحدة بالرفع الفوري للعقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضها على طهران في مايو الماضي، مؤكدة أنها تنطوي على "انحياز كبير"، بحسب ما ذكرت المحكمة الثلاثاء.
والاثنين قدمت ايران شكوى امام محكمة العدل الدولية ضد اعادة فرض العقوبات عليها بحجة ان هذه العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، تنتهك معاهدة عمرها عشرات السنوات بين البلدين العدوين.
وقالت المحكمة في بيان ان "ايران تقول ان طلبها يتعلق بقرار الولايات المتحدة في الثامن من مايو 2018 إعادة فرض العقوبات والاجراءات المشددة بمفعول كامل بشكل مباشر او غير مباشر على ايران والشركات واو المواطنين الايرانيين".
وتقول طهران ان الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 اي ما قبل الثورة الاسلامية في ايران عام 1979، والتي لا يزال يشار اليها في النزاعات القضائية القائمة.
ورغم اعتراضات الحلفاء اعلن ترامب في مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية في 2015.
واعاد فرض العقوبات التي علقت مقابل خفض ايران لنشاطها النووي، ما يعني منع العديد من الشركات المتعددة الاطراف من التعامل مع ايران.
وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر ان الشكوى تهدف الى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية اعادة فرضها عقوبات احادية بشكل غير مشروع".
وتابع ظريف ان "ايران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة بالدبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)".
والعلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ 1980 حين تم احتجاز طاقم السفارة الاميركية رهائن في ايران.
وستعيد واشنطن فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني على مرحلتين في اغسطس ونوفمبر، بهدف حظر تعامل شركات اوروبية واجنبية مع ايران ووقف صادراتها النفطية.