البرلمان يعدل مادة النشر بقانون "معاشات النواب والوزراء ورئيسيهما"

01:17 م | الثلاثاء 17 يوليو 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم، على تعديل (المادة الخامسة) بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.

وكانت الجلسة العامة، اليوم، مخصصة للتصويت (نداءً بالاسم) على مشروع القانون، لأخذ الموافقة النهائية.

وجاء طلب التعديل المقدم من النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بأن "يُعمل بأحكام المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون، ابتداء من تاريخ 24 إبريل 2018".

يذكر أن مادة النشر كانت كالتالي:

"يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24 إبريل 2018، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

وبررت اللجنة، تقدمها بالتعديل، لتحقيق مبدأ المساواة مع الوزراء الذين خرجوا من المعاش.

وأعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، موافقة الحكومة على التعديل.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديل يحقق قاعدة المساواة التي أرستها المحكمة الدستورية لتفادي العوار، وتفادي دفع الخزانة العامة مبالغ كثيرة".