تغريم الحملة الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بسبب "الإنفاق"
تغريم الحملة الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بسبب "الإنفاق"
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في بريطانيا، اليوم، فرض غرامة على الحملة الرسمية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، في الاستفتاء حول بريكست، لانتهاكها قواعد الإنفاق في 2016، مضيفة أنها أحالت القضية إلى الشرطة.
وقال مدير التمويل السياسي والقوانين في اللجنة، بوب بوزنر، إنه تم إجراء تحقيق معمق في التمويل، وحملة "صوتوا للخروج" التي أجريت، والمجموعة الأصغر المؤيدة لبريكست "بيليف" خلال حملة الاستفتاء.
وأضاف "بوزنر": "وجدنا أدلة ملموسة على أن المجموعتين عملتا نحو خطة مشتركة، ولم تعلنا نشاطهما المشترك ولم تلتزما بسقف الإنفاق القانوني".
وتابع: "إنها خروق خطيرة للقوانين التي وضعها البرلمان لضمان النزاهة والشفافية خلال الانتخابات والاستفتاءات".
وقال التقرير، إن حملة "صوتوا للخروج" تخطت سقف الإنفاق القانوني المحدد بـ7 ملايين جنيه استرليني بنحو 500 ألف جنيه.
وقدمت الحملة تقريرًا غير مكتمل وغير دقيق حول الإنفاق، ولم تقدم بعض الفواتير المتعلقة بإنفاقها.
وتابع التقرير إن مجموعة "بيليف"، التي أسسها طالب الموضة دارين جرايمز، أنفقت أكثر من 675 ألف جنيه مع مجموعة "اجريجيت آي كيو"، وهي شركة إعلانات سياسية رقمية كندية بموجب خطة مشتركة مع حملة "صوتوا للخروج".
فيما تم تغريم حملة "صوتوا للخروج" مبلغ 61 ألف دولار، كما فرض على "غرايمز" غرامة قيمتها 20 ألف جنيه.
وذكر التقرير أنه تمت مشاركة ملفات التحقيق مع شرطة مدينة لندن، للتأكد مما إذا كان أي شخص ارتكب انتهاكات ذات صلة خارج الاختصاصات التنظيمية.
