على طريقة "حمادة وتوتو".. سقوط زوجين كوَّنا عصابة نصب بالإسكندرية

على طريقة "حمادة وتوتو".. سقوط زوجين كوَّنا عصابة نصب بالإسكندرية
- أمن الإسكندرية
- إلقاء القبض
- استيراد وتصدير
- الأموال العامة
- الرمل أول
- الشئون المالية
- القبض على
- المنتزه أول
- النيابة العام
- أحكام
- أمن الإسكندرية
- إلقاء القبض
- استيراد وتصدير
- الأموال العامة
- الرمل أول
- الشئون المالية
- القبض على
- المنتزه أول
- النيابة العام
- أحكام
تمكنت مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، أمس، من إلقاء القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير وزوجته لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و50 ألف جنيه، بزعم توظيفهما في مجال تجارة الإكسسوارات الحريمي مقابل نسبة ربح 20% كل 3 أشهر، إلا أنهما أعطيا الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من "ر. أ. ب"، مواليد 1981، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وآخرين، يفيد بقيام كل من "ط. م. م"، وشهرته بحرية، مواليد 1964، صاحب شركة استيراد وتصدير، والهارب من 4 قضايا "تبديد - تعدي - شيك"، بلغت مجموع أحكامها 8 سنوات حبس آخرهم القضية رقم 2018 / 3254 المنشية "تعدٍ"، غيابي 3 سنوات بجلسة 24 أبريل 2018، تم ضبطة، و"و. م. ع"، مواليد 1963، أخصائي مالي بالمستشفى الأميري، زوجة الأول، ومقيمان دائرة قسم شرطة الرمل أول وآخر دائرة قسم شرطة المنتزه أول، والمحكوم عليها هاربة في القضية رقم 2015 / 475 الرمل أول "تبديد" سنة حبس بجلسة 31 مارس 2015، تم ضبطها.
وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، لتلقيها مبالغ مالية من المبلغين بلغت قيمتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الإكسسوارات الحريمي، مقابل نسبة ربح قدرها 20% كل ثلاثة شهور، إلا أنهما أعطيا الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعا وتهربا منهم.
تواصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة، وإلى قيام المتحري عنهما بمزاولة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال جرائم تلقي الأموال من المبلغين وغيرهم من المواطنين "جارٍ تحديدهم"، بزعم توظيفها في مجال تجارة الإكسسورات الحريمي، وما يدره عليهم من أرباح عالية وبقدرتهما على استثمار أموالهم في هذا المجال مقابل حصولهم على نسبة ربح 20%، كل ثلاثة شهور، بالمخالفة للقانون رقم 1988 / 146، وقاما بإعطاهم الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر ثم أنقطعا وتهربا منهم وأمتنعا عن رد أصول أموالهم.
كما أضافت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، إلى قيام المتحري عنهما باتخاذ مقر الشركة المملوكة لهما والمسمى الوفاء للاستيراد والتصدير، والتي تعمل في مجال تجارة الإكسسوار الحريمي، الكائنة بدائرة قسم شرطة المنشية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي مما بث الثقة والطمائنينة لديهم ولدى الكثير من المواطنين لإيداع أموالهم لديهما لتوظيفها في ذلك المجال.
وبعد تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2018 / 23 جنح اقتصادية المنشية، وجارٍ عرض المتهمين على نيابة الشؤون المالية والتجارية.