المغرب تخفض الاستثمارات الحكومية للالتزام بعجز الميزانية

قال بيان رسمي إن الحكومة المغربية ستخفض إنفاقها الاستثماري لعام 2013 بمقدار 10 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) على الأقل، وهو التخفيض الثاني لهذا العام؛ وذلك لإبقاء عجز الميزانية قريبا من 5.5% من إجمالي الناتج المحلي كما وعدت المقرضين الدوليين. وأظهرت الوثيقة الحكومية أن رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، أبلغ الإدارات الحكومية أن 31 من أكتوبر هو الموعد النهائي للاستثمارات الحكومية الجديدة. ورفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومتحدث باسم الحكومة التعقيب. وتتصل الاستثمارات بإنفاق وزارات الحكومة على ميزانيتها المعتادة. وتتعرض المغرب لضغوط من المقرضين الدوليين لإصلاح أوضاع ماليتها العامة، التي تضررت جراء ثورات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف، لكن يتعين عليها أيضا الموازنة بين النمو والاستقرار الاجتماعي، في البلد الذي تعود فيه المواطنون على إنفاق حكومي مكثف. وكانت ميزانية عام 2013 خصصت في البداية 58.9 مليار درهم (مليار دولار) لاستثمارات الإدارات العامة، إلا أن الحكومة اقتطعت بالفعل 15 مليار درهم في أبريل لتخفيف الضغوط على المالية العامة. وستأتي التخفيضات الجديدة من مبلغ 22.9 مليار درهم لم تستخدمه مختلف الوزارات بعد، وسيتم استخدام بعض هذا المبلغ في سداد الديون، الذي أكد بيان رئيس الوزراء أنه لن يتأثر بالتخفيضات. ولم يتضح هل تهدف هذه الخطوة إلى تفادي الاضطرار للسعي للحصول على مزيد من الديون في السوق الدولية، لأن البلاد تعتزم إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار بنهاية عام 2013، سواء في هيئة سندات تقليدية أو صكوك إسلامية، كما ذكرت المصادر الشهر الماضي.