بعد فيديو التعذيب بالجيزة.. أبرز التجارب العالمية لتقنين حيازة الكلاب

08:14 م | السبت 14 يوليو 2018

تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطع فيديو أثار غضب الكثير من المتابعين، حيث يُظهر الفيديو الشاب وهو يطلق كلبه المفترس على آخر بأحد شوارع الجيزة، متجاهلا توسلات الضحية ليمنع عنه الكلب حتى لا يصيبه، فيما تمكنت قوات الأمن إلقاء القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعد مشروع قانون يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص، وأكد، في بيان، أن ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها في الأماكن العامة بلا أي ضوابط، وتحول الكلاب لأداء للبلطجة والترويع، انتشرت وبصورة تدعو للقلق.

"الوطن" في هذا التقرير تستعرض تجارب عدد من الدول التي قننت أوضاع حيازة الكلاب:

ألمانيا:

شرعّت ألمانيا قانونا يعود لعام 1973 خاص بتربية الكلاب، تعلقت مادته الأولى بائعي الكلاب الذين يحتاجون إلى تراخيص سنوية، حيث يتم إجراء تفتيش مفاجئ على أماكن تربيتها، وتحديد سلالات محددة للبيع، فيما تتعلق المادة الثانية بالمربين الهواة، ويحتاجون إلى تراخيص للتربية، وتراخيص قيادة الكلاب في الخارج، ويتم فرض غرامات كبيرة على المخالفين تبدأ من 1000 يورو.

الكويت:

أما قانون حيازة الكلاب في الكويت فيعود لعام 1969، والذي يقر ضرورة حصول على تراخيص حيازة الكلاب من وزارة الصحة البيطرية، وأن يتم تسجيل بيانات مالك الكلب ومحل إقامته بالإضافة إلى الجهة التي حصل منها علىه، وأن يحمل كل كلب طوق معدني برقم الترخيص، وأن يكون الكلب مكمما أو مقودا بزمام وإلا تم ضبطه وحجزه ولا يسلم لحائزه إلا وفقًا للأحكام الواردة بالفقرة الثانية من المادة السابقة.

بريطانيا:

بريطانيا، كان لها تجربة أخرى في تقنين حيازة الكلاب، حيث يشترط القانون في حيازة الكلاب، الحصول على رخصة من السلطة المحلية تتجدد كل عام، ويقوم موظف السلطة المحلية أو الطبيب البيطري بالتفتيش على المكان ويتم إعداد تقرير حول الأماكن ومقدم الطلب وأي مسائل أخرى ذات صلة.

ويلتزم حائز الكلاب بمواعيد الكشف الدوري عليه، وعدم استخدامه في ترويع المواطنين، وفي حالة عدم امتثال الشخص لشرط الحصول على ترخيص ، قد يتم تغريمه أو سجنه، يجوز أيضا إلغاء الترخيص من قبل السلطة المحلية.

المغرب:

وبعدما عانت دولة المغرب من كثير من الحوادث مثل تلك التي حدثت في الجيزة، أمس، تم سن قانون في عام 2013، وتنص المادة 13 منه على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره، في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم، وإذا تسبب ذلك الكلب في موت شخص يعاقب صاحبه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.