إحالة مسؤول بـ"الإسكان" للمعاش ومجازاة آخرين لإهدارهم 47 مليون جنيه

11:59 ص | السبت 14 يوليو 2018

قضت المحكمة التأديبية العليا، في الدعوى رقم 212 لسنة 59 المقامة من النيابة الإدارية بمجازاة "أ.ح"، وكيل وزارة الإسكان الأسبق وحاليا مستشار بوزارة الإسكان، بإحالته للمعاش، وغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه شهرياً كل من "أ. ف"، سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، وحاليا بالمعاش، "ج. م"، مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بالمنوفية، وذلك عند انتهاء خدمتهما.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 279 لسنة 2016 شبين الكوم ثان، ضد المحالين الثلاثة، أنهم بدائرة عملهم وبوصفهم السابق خلال شهري فبراير وإبريل 2014، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصلحة المالية للدولة.

حيث قام المتهم الأول والثاني، بالإضرار عمداً بالمال العام بأن قاما بعرض مذكرتين على محافظ المنوفية الأسبق، أحمد شيرين فوزي في شهري فبراير وإبريل 2014، للتعاقد مع شركة "برفكت كواليتي"، للإنشاءات والتعمير، على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية، بناء على بنود ومقايسات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة، رقم 3 لسنة 2014، عن عملية رصف وتطوير الأرصفة والشوارع بالمنطقة الشمالية "أ" بمحافظة القاهرة، دون إعداد الدراسات والمقايسات ببنود الأعمال للتأكد من مناسبة أسعار السوق بالقاهرة، مع أسعار السوق المحلي بالمنوفية، بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها 47744952.5 "فقط سبعة وأربعون مليون وسبعمائة أربعة وأربعون ألف وتسعمائة إثنان وخمسون وخمس قروش مصري لاغير".

وثبت أن المحالون الأول والثاني قاموا بإبرام التعاقد مع شركة "برفكت كواليتي" للإنشاءات والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق محافظة المنوفية، بناء على ذات مقايسات وبنود أعمال عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة رقم 3 لسنة 2014.

وأكد تقرير الاتهام أن المحالون قد ارتكبوا مخالفات مالية مؤثمة بالمواد أرقام 57، 60، 61، 62، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

وأوضح التقرير أن المحالان الأول والثاني أضرا بالمال العام بعد عرض مذكرتين لمحافظ المنوفية الأسبق، نحو التعاقد مع شركة برفكت كواليتي للإنشاءات والتعمير على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين بنطاق المحافظة على ذات بنود ومقايسات عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة رقم 3 لسنة 2014 عن عملية رصف وتطوير الأرصفة والشوارع بالمنطقة الشمالية (أ)، كما طلبا التعاقد بالأمر المباشر بذات بنود أسعار الشركة في تعاقدها بمحافظة القاهرة، دون إجراء مقايسات تقديرية لسعر السوق بالمنوفية، والتي تقل عن مثيلتها بالقاهرة، وهو الامر الذي ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما شهد به أيضاَ محمد أبوزيد الصعيدي، مدير التفتيش بمديرية المالية بمحافظة المنوفية، أمير سامي مرقص، مفتش مالي بالمديرية المالية بالمنوفية.

كما أن المحالان الأول والثاني وجها بسرعة إنجاز الأعمال وذلك بأنه لا يجوز مخالفة القانون وإهدار أموال الدولة بحجة الاستعجال والضرورة، حيث كان يتعين عليهما التريث وإجراء المقايسات التقديرة اللازمة، وصولا لسعر عادل لا يمس مالية الدولة.

وأضاف تقرير الاتهام أن المتهم الثالث أبرم التعاقد مع الشركة في 19 فبراير 2014، على تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الشوارع نطاق محافظة المنوفية بناء على ذات مقايسات وبنود أعمال عقدها المبرم مع مديرية الطرق والنقل بالقاهرة رقم 3 لسنة 2014، موضحاً أنه كان يتعين عليه إبرام التعاقد بعد التأكد من استيفاء أحكام القانون والأوراق المطلوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، فوزي عبدالهادي، وسكرتارية محمد حسن