تفاصيل الحكم على المتهمين في "تجارة الأعضاء البشرية"

تفاصيل الحكم على المتهمين في "تجارة الأعضاء البشرية"
- إحالة المتهمين
- الأعضاء البشرية
- الاتجار فى البشر
- الرقابة الإدارية
- النائب العام
- جنايات القاهرة
- إحالة المتهمين
- الأعضاء البشرية
- الاتجار فى البشر
- الرقابة الإدارية
- النائب العام
- جنايات القاهرة
حصلت "الوطن" على تفاصيل الحكم فى قضية "تجارة الاعضاء البشرية، والذي صدر، قبل قليل، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، والذي قضى بمعاقبة 37 متهما بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، وتغريمهم 10 ملايين و300 ألف جنيه.
حيث قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، عن المتهم 21 بأمر الإحالة "حمدي محمد أحمد" لوفاته.
وقضت بمعاقبة كلًا من "محمد حاتم عبد الحميد، وأحمد رجب، ووائل محمد فؤاد، ووائل قنديل، وسعد الباشا، ومصطفى محسن"، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، مع دفع غرامة 500 الف جنيه لكل منهم.
كما عاقبت كلا من "محمد ابراهيم، وشريف ابراهيم، ومحمد علي، ووائل فؤاد، وشريف مؤمن شفيق، وأحمد علي، وأشرف محمود، وعمرو زغلول، وأيمن إبراهيم القزاز، وهاني حربي ونهي سيد قطب" بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه.
ومعاقبة كلا من: مؤمن نبيل، وهشام شحاتة، ومحمد حسن، وعلي محمود عبد المنعم عوض، ومحمود عبد الحميد، وإيمان عبد الحميد، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد جمال سعد، واسلام احمد عواد، ومحمود عيد، وشريف محمد، ومحمود عياد ، وسمير موريس، وخالد مصطفى، وصفي الدين محمد، وسوسن محمد ، ومحمود علي البدري، ومحسن علي بدري، ومختار حنفي مختار، ومصطفى أبوزيد" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.
وشمل الحكم مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة والمحررات الرسمية والعرفية.
وقضت المحكمة بعزل المتهمين الأول والثانى والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثالث عشر والثالث والعشرين والسابع والعشرين، من وظائفهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وبرأت المحكمة كل من المتهمين (علاء عبد الجواد، ومحمد المعتز بالله، ومصطفى شعبان) مما أُسند إليهم من إتهامات.
وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، في يوليو العام الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، حيث بلغت جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها ما يربو على 20 مليون جنيه.
وشملت التحقيقات شهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية، وأثبتت قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية.