مندوب سوريا في "حظر الكيميائي" يرفض حملة المزاعم الأمريكية حول بلاده

11:55 م | الأربعاء 11 يوليو 2018

أكد مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير بسام الصباغ، أن سوريا ترفض بشكل قاطع حملة المزاعم والاتهامات بخصوص استخدام السلاح الكيميائي المستندة إلى فبركات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وحلفاؤهم الغربيون ضدها منذ عدة أعوام وتستنكر استخدام هذه المنظمة منصة لاطلاق حملات مسيسة ضد الدول.

وجدد السفير الصباغ في بيان، أمس، أمام الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إدانة سورية الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف.

وقال الصباغ، إن التزام سورية بالتنفيذ المثالي لعملية إزالة الأسلحة الكيميائية السورية ضمن إطار زمني قصير وظروف أمنية معقدة مثل قصة نجاح حقيقية لسوريا لكن المثير للاستهجان أن الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة التي لا تزال حائزة على ترسانة كيميائية ضخمة والتي يبدو أنها غير مستعجلة لإنهاء تدميرها والامتثال للمهلة الزمنية المحددة لا تكف عن انتقاد سورية لعدم تنفيذ التزاماتها.

وأضاف صباغ: "أما بشأن عملية فريق تقييم الإعلان الذي كلف بمساعدة سورية على توضيح بعض الجوانب الواردة في الإعلان السوري المقدم في أيلول 2013 فإنه وعلى الرغم من خروج هذا الفريق عن ولايته فإن الجانب السوري قد تعاون معه بحسن نية واستمر بتقديم المزيد من الوثائق والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي يطرحها.. وعلى الرغم من الجهد الهائل الذي بذل في هذا المجال فإنه مع الأسف لم يتم إغلاق أي من المسائل التي تم توضيحها بشكل فني كاف وذلك تحت ذرائع شتى.. وللذين عبروا عن أسفهم لعدم إجابتنا عن التساؤلات التي تضمنتها رسالة المدير العام بهذا الشأن فإننا نود طمأنتهم بأن الجانب السوري قد أجاب الأمانة الفنية عن كل التساؤلات التي وردت في تلك الرسالة".

وأكد "أن اعتماد مؤتمر الدول الأطراف قبل عدة أيام لقرار يخول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية التي لا تنص عليها أحكام الاتفاقية يبعث على القلق العميق ويشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي لتجاوزه الواضح لاختصاص الهيئة الدولية المعنية بمسائل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، بحسب وكالة الانباء السورية.

وشدد الصباغ على "أن اتباع حفنة من الدول لأساليب التهديد والابتزاز لتمرير هذا القرار يمثل تسييسا إضافيا لأعمال المنظمة ويتيح استخدامها مطية للقيام بالاعتداء على الدول المستقلة ذات السيادة"، مشيرا إلى أن "اعتماده الذي لم يحظ إلا بدعم أقل من نصف عدد الدول الأعضاء في المنظمة يثير تساؤلا حقيقيا حول شرعيته القانونية ويجعله غير قابل للتطبيق".

وأكد أنه "في هذا المجال تحذر سورية من أن تعمد الدول التي وقفت وراء تمرير هذا القرار إلى استخدامه كغطاء قانوني لشن المزيد من أعمال العدوان ضد سورية وإراقة دماء أبناء شعبها".

وقال صباغ: "سوريا ترى أن هذا القرار لن يفيد إلا في إضافة تعقيدات جديدة على عمل المنظمة وقدرتها على أداء دورها واصابتها بالشلل وتعزيز حدة الانقسام بين الدول الأطراف فيها ودفعها نحو المزيد من الاستقطاب".