معلومات الوزراء: لا صحة لتحويل الوحدات السكنية لتجارية بالمدن الجديدة

11:56 ص | الثلاثاء 10 يوليو 2018

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول سماح الحكومة بتحويل الوحدات السكنية إلى منافذ تجارية وإدارية بالمدن الجديدة.

وأشار المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق.

وأشارت وزارة الإسكان، إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، مبينة أن المدن الجديدة تشهد حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة وتطبيق القانون على جميع المخالفات التي تم رصدها وحصرها من قبل.

وتابعت الوزارة، أنه في فترة الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير تم تحويل بعض الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان القومي القديم إلى وحدات تجارية، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً على أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون، لافتًا إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.