قانونيون يوضحون عقوبة رئيس مصلحة الجمارك حال ثبوت تلقيه الرشوة

07:54 م | الاثنين 09 يوليو 2018

"متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية" هكذا أعلنت الرقابة الإدارية، مساء اليوم، إلقاء القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك، الذي تولى المسئولية منذ شهرين فقط، ووفقًا لبيان الهيئة، حصل رئيس المصلحة على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وقال البيان، إن رئيس المصلحة وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.

وفي حال ثبت تلقي رئيس مصلحة الجمارك للرشوة، فعقوبته تتراوح بين السجن المشدد والمؤبد، حسبما أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، موضحًا أن السجن المشدد يتراوح من 3 الى 15 سنة، وفقًا لقانون العقوبات.

وأضاف كبيش، لـ"الوطن" أن توجيه رئيس المصلحة لمرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، تجعله مشتركًا في جريمة التهريب، والتي يعتبرها القانون جنحة، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة تطبق العقوبة الأشد وهي عقوبة الرشوة.

الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، اتفق مع "كبيش"، حيث قال إن عقوبة الرشوة، حال ثبت تعاطي رئيس مصلحة الجمارك لها، تصل إلى السجن المؤبد وفقًا للمادة 103 من قانون العقوبات وما تلاها.

وأوضح سالم لـ"الوطن" أنه في حالة توجيه تهمة التهريب لرئيس المصلحة، اعتمادًا على توجيه مرؤوسيه بإعداد تقارير غير صحيحة لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، فإن القانون ينص على أنه في حال تعدد الجرائم، يُعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة تُطبق عليه عقوبة الرشوة، لأن التهريب في الأساس جنحة وليس جناية، وعقوبته حدها الأقصى الحبس 10 سنوات.