"حقوقيون" ينددون باستمرار انتهاك قطر حقوق قبيلة الغفران: "تمييز عنصري"

07:27 م | السبت 07 يوليو 2018

تعود مأساة قبيلة الغفران القطرية التي أسقطت السلطات جنسيتها، إلى العام 1996، بين عشية وضحاها دون أي سبب واضح، غير ادعاءات النظام الحاكم بأن القبيلة تشكل خطرًا على الأمن القومي القطري، إلا أن السبب الحقيقي وراء ذلك الغضب هو عدم تأييد مشايخ وعواقل القبيلة لانقلاب حمد بن خليفة على والده، ذلك العام.

وتجاهلت السلطات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم (15)، التي تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز تعسفًا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته"، وبموجب إسقاط جنسية جميع أفراد القبيلة فقد حرموا من الامتيازات والحقوق المترتبة على المواطنة من الحصول على الخدمات الصحية والتزام الدولة بتعليمهم وتعيينهم في الوظائف العامة.

من جهته، قال محمد بن سالم ضويعن الكعبى، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إن قبيلة الغفران جرى إسقاط جنسيتها لاعتبارات سياسية، وللأسف أصبح الأمر متداولاً فى وسائل الإعلام بمصطلح سحب الجنسية، مُشددًا على أن هذا التعبير خاطئ، لأن السحب يأتى لمن جرى تجنيسهم، لكن هؤلاء مواطنين قطريين في الأساس.

وأضاف "الكعبي"، لـ"الوطن"، إن ما ترتكبه السلطات القطرية بحق أبناء هذه القبيلة، جريمة تصل إلى التمييز العنصرى، لأنها موجّهة ضد مجموعة معينة وبشكل ممنهج، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وأكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا بد من إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والضغط على النظام الحاكم في قطر للتوقف عن هذه الانتهاكات.

وقال "أبو سعدة"، إنه لا بد من توفر تقارير موثقة بالمعلومات يمكن لجماعات حقوق الإنسان الاعتماد عليها لإثارة القضية بشكل يؤتي ثماره، مُضيفًا أن انتقاد منظمات حقوق الإنسان واتهامها بتجاهل قضية قبيلة الغفران شيئًا من الظلم، لأن أبناء القبيلة مطالبون بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة وتتواصل مع المنظمات الحقوقية.

واستنكر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات، على أساس أنها تمثل تمييزًا عنصريًا على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي، وصمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن القضية، لأنه من مهام ومسئوليات اللجنة الدفاع عن هؤلاء باعتبارها لجنة وطنية مهمتها هي ضمان حقوق الإنسان.

من جانبه، عبر محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، عن استيائه تجاه هذه الجريمة، قائلا: "على النظام الحاكم في قطر أن يخجل من هذه الممارسات، وان يعمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان، بغض النظر عن الأصل أو العرق أو القبيلة".

وأضاف أن السلطات القطرية لا تتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان، سواء في الداخل بترهيب المعارضين والتنكيل بهم، أو في الخارج عن طريق تمويل جماعات الإرهاب والتطرف التي تنتهك بدورها الحق في الحياة والأمن والتنقل بشكل آمن.