"المحافظين" يستنكر إصدار "الأعلى للإعلام" قرارا بوقف النشر في "57357"

02:50 م | الجمعة 06 يوليو 2018

استنكر محمد خطاب، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الدستورية والتشريعية، قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرار بوقف النشر اتجاه قضية مستشفى 57357، قائلا "لا يوجد نص قانوني يحق للمجلس إصدار قرار بذلك حتى القانون المنشأ به"، مضيفا أن ذلك يعد تعد على اختصاص السلطات الذي طالما ننادي به نحن في دولة مؤسسات ويجب أن تقوم كل سلطة بتخصاصاتها.

وأوضح خطاب، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الحق الأصيل لإصدار قرار بوقف النشر هو النائب العام إذا كانت التحقيقات لا زالت تجري أمامه، ولكن إذا تحولت القضية للقضاء وتنظر في ساحات القضاء فيحق للمستشار الذي ينظر القضية إصدار قرار بوقف النشر.

وأشار إلى أنه حتى النيابة العامة لا يحق لها إصدار قرار بوقف النشر طالما القضية تنظر أمام القضاء قائلا "تغل يد النائب العام أمام ذلك".

وأضاف خطاب، أن المجلس الأعلى للإعلام هي جهة إحالة للتحقيق وليس من حقها أن تصدر مثل ذلك القرار، متسائلا لماذا لم يقدم المجلس الأعلى حتى الآن بلاغا للنائب العام بشأن ما نشر عن وقائع الفساد؟، فإنقاذا لسمعة ذلك الصرح العلمي عليه أن يتقدم ببلاغ للنيابة العامة فهي من تحدد الفاسد وإذا لم تقدم البلاغ فبذلك تحمي الفساد.