"الحركة الجهادية" تطالب بمراجعة الملحق الأمني لكامب ديفيد وزيادة القوات المسلحة في سيناء

طالب "الحركة الجهادية"، التي تضم القيادات التاريخية لتنظيم الجهاد في جميع المحافظات و"حزب السلامة والتنمية" ـ تحت التأسيس ـ الجناح السياسي لتنظيم الجهاد، القوات المسلحة والجهات الأمنية أن تعيد النظر في حجم القوات الموجودة بسيناء وفي المنظومة الأمنية في سيناء، مما يعني مراجعة الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد؛ لأنه لم يعد من المقبول أن نترك شرذمة خارجة عن القانون تعبث في هذه المساحة الشاسعة وتكون هذه المساحة خارج سيطرة الدولة المصرية. ووصفت "الحركة الجهادية" و"البناء والتنمية" في بيان لهما صدر اليوم الاثنين، مرتكبي حادث الاعتداء على ضباط وجنود صف القوات المسلحة مساء أمس في رفح بأعداء ثورات الربيع العربي، والهدف من هذه الأحداث هو كسر إرادة الأمة المصرية وفرض حصار حول غزة ومحاولات جعلها تخسر أكبر حليف لها في المنطقة وهو الشعب المصري. ووجه البيان نداء إلى حكومة غزة أن تضبط حدودها حتى تستطيع أن تنعم بدعم وتأييد الشعب المصري في صراع حكومة غزة مع الكيان الصهيوني. وأضاف البيان، أن مثل هذه الأحداث لن تؤثر على قوة الدولة المصرية، ولا على نسيج هذا الوطن. والإرادة المصرية شعبا وحكومة وجيشا ستظل قوية مرفوعة الرأس ولن تؤثر فيها مثل هذه الأحداث. وتابع البيان: هؤلاء المارقين والخارجين عن القانون مرتكبي الحادث الأثيم قدموا إلى العدو الصهيوني وإلى أعداء ثورات الربيع العربي وأعداء الأمة العربية هدية على طبق من فضة وهذا يمثل خيانة للأمة الإسلامية والأمة العربية وأننا نصطف خلف قيادة الدولة المصرية العظيمة وخلف شعبها وقواتها المسلحة، ونطالب بتقديم هؤلاء المارقين الخارجين عن العدالة إلى المحاكمة والقصاص لدماء شهداء مصر الأبرار منفذو الحادث قدموا هدية للعدو الصهيوني.