شكري لـ"البرلمان الألماني": نعتمد مقاربة شاملة في محاربة الإرهاب

شكري لـ"البرلمان الألماني": نعتمد مقاربة شاملة في محاربة الإرهاب
اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) نوربرت روتيجن.
ودعا شكري، إلى التشاور مع الجانب الألماني حول الموضوعات الإقليمية والدولية، إذ اهتم النائب الألماني بالتعرف على التطورات الجارية في مصر، حيث استمع إلى شرح من وزير الخارجية حول ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من استعادة للأمن والاستقرار في منطقة مضطربة منذ عام 2011، وكذلك وضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن الولاية الثانية بالرئيس سوف تركز على بناء الإنسان المصري.
واستعرض وزير الخارجية مع النائب الألماني، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصدار العديد من القوانين المهمة التي تستهدف إصلاح البنية التشريعية للقوانين الاقتصادية، مطالبا بتشجيع الشركات الألمانية علي الاستثمار في مصر، أخذا في الاعتبار أن قيمة الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية حاليا لا تتناسب مع تنوع وتشابك العلاقات الثنائية وحجم ألمانيا كأكبر اقتصاد أوروبي والرابع دولياً.
وذكر أبوزيد، أن وزير الخارجية تطرق أيضا إلى جهود مصر في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى العملية الشاملة سيناء 2018 وما حققته من نجاح في ضرب البنية التحتية للإرهاب، مؤكدا أن مصر تعتمد مقاربة شاملة في محاربة الإرهاب للموازنة بين اعتبارات الأمن ومقتضيات حقوق الإنسان.
من جانبه، عبّر النائب الألماني عن تقديره الكبير لمصر ودورها التاريخي الرائد كحجر زاوية في الاستقرار الإقليمي، حيث استفسر عن موقف مصر إزاء الأزمات في سوريا وليبيا وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما حرص وزير الخارجية على توضيحه بشكل مستفيض، مؤكدا علي رؤية مصر المرتكزة علي ضرورة اتاحة الفرصة للحل السياسي في سوريا وليبيا، وتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة بعيدا عن التدخل الخارجي السلبي.
وأكد شكري في هذا الإطار، أن دور المجتمع الدولي والجانب الأوروبي يجب أن يتركز على الاصطفاف خلف دور الأمم المتحدة الراعي للحوار السياسي في سوريا، وتشجيع جميع الأطراف السورية على الانخراط الإيجابي في العملية السياسية، وتطرقت المناقشات أيضا إلى الاتفاق النووي مع إيران ومستقبل العلاقة بين أطراف الاتفاق خلال المرحلة القادمة.