8 وعود من الحكومة للمواطنين في بيان "مدبولي" أمام البرلمان

07:28 م | الثلاثاء 03 يوليو 2018

بعد مضي 18 يوما على تشكيل الحكومة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، للحصول على ثقة البرلمان لممارسة مهامها، وفقا لنص المادة 146 من الدستور.

وتضمن بيان "مدبولي" عدة محاور ووعود، ترصد "الوطن" أبرزها:

-حماية الأمن القومي المصري:

تحقيق أمن المواطن المصري بما يتطلبه من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في إطار القانون وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز وتحفيزه على أداء واجباته وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقاً للاستحقاقات الدستورية.

بالإضافة إلى تحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية، فضلا عن الأمن الغذائي وتوفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية في المدى القصير وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدى المتوسط، وهناك أيضا أمن الطاقة ويشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية وتنمية الثروة البترولية والمعدنية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

- تحسين منظومات الإسكان والمياه والنقل:

وعدت الحكومة بتطوير المنظومة ذات الصلة بالعديد من الأمور اليومية ف مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعي وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات، حيث يستهدف برنامج الإسكان الاجتماعي استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جارى تنفيذها بمختلف المحافظات وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماما.

تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% وتحسين جودة المياه المنتجة والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، والوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100% وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى 60% من سكان الريف .

كما وعدت الحكومة بظهور خدمة متطورة للسكة الحديد اعتبارا من نهاية العام القادم وذلك بتوريد 250 جرار حديث وإعادة تأهيل 130 جرار وتوريد 1300 عربة ركاب و 300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة في مصر، والبدء في إنشاء القطار عالي السرعة للركاب والبضائع، كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية إنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة.

إنشاء 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق في شرق النيل وغربه بتكلفة 8 مليار جنيه مما ييسر حركة المواطنين وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع، واستكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كيلو متر.

- تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل:

تشغيل غير القادرين، أو إعالة غير القادر على الكسب أو كان واقعا تحت خط الفقر، من خلال عدة برامج لتمكين الأسر اجتماعيا واقتصاديا، على رأسها "تكافل وكرامة" و"سكن كريم"، بالإضافة إلى إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل هذا، فضلا عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف.

ومعالجة الفجوات التنموية وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وتنمية صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 مليون مواطن، وتوفير السلع التموينية في جميع المناطق، وإنشاء مناطق لوجيستية للتجارة، ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا.

- إجراءات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي:

ستلتزم الحكومة خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالي 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل، فضلا عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة والهادفة لتعميق الصناعة في كوم أوشيم والروبيكي ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبي وغيرها، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة ليصل إلى 8% بعد أن سجل 6ر10% في عام 2017/2018 .

زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة البنك المركزي، وسيتم أيضاً توفير 10 مليارات جنيه قروضا ميسرة من البنوك على مدار السنوات الأربع القادمة توفر 150 ألف فرصة عمل من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك"، بخلاف توفير 20 ألف فرصة عمل في مشروعات متناهية الصغر بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة .

- الاهتمام بتطوير الثقافة والرياضة بالبلاد:

ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكري واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادي فى نشر سماحة الإسلام، وإثراء دور قصور الثقافة لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره.

كما سيتم إطلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة تشارك فيها كل فئات المجتمع، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي، وتحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع.

رعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا، توفير بنية أساسية رياضية تستوعب أعداداً أكبر من المستفيدين فى كافة المحافظات بإنشاء 167 ملعب مفتوح و6 صالات مغطاة و5 أندية رياضية جديدة و210 ملاعب كرة قدم وإنشاء وتطوير 6 استادات رياضية.

- توفير الرعاية الصحية الشاملة:

وعد مدبولي ببدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي ليشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين وأولها محافظة بورسعيد، موضحا أنه من المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفى، و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي، ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعا على كل محافظات الجمهورية.

- تطوير التعليم:

يعتمد برنامج الحكومة الجديد على بناء نظام تعليمي عصري يعتنى ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية، وتطوير مناهجه وأسلوب امتحاناته تطويرا شاملا بما ينمي قدرات التفكير والإبداع، وتطوير الكتاب المدرسي من حيث المحتوى والتصميم مع توفير البدائل الأكثر اقتصادا له، وتطوير نظام وأساليب التقويم واستخدام التقويم الإلكتروني، وتطوير برامج التغذية المدرسية لأكثر من 10 مليون طفل، وتزويد 18 ألف فصل بالمدارس الفنية بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة.

كما تسعى إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية والمالية للمعلمين وذلك بالتوسع في برنامج "المعلمون أولا" بواقع 500 ألف فرصة تدريبية للوصول إلى تدريب 80% من المعلمين بنهاية فترة البرنامج، وتزويد 25 ألف مدرسة بشبكات سلكية ولاسلكية متطورة، بالإضافة إلى زيادة عدد مدارس المتفوقين من 11 مدرسة حاليا إلى 27 مدرسة عام 2021/2022، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجامعي والعالي بهدف تحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولية.

وإنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة.

- المضي قدما بسياسة مصر الخارجية:

تعهدت الحكومة بالحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر وبما يحافظ على مكانتها الدولية، وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العرب وتبنى موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، وتفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.