وزير الزراعة يبحث مع السفير الأسترالي سبل التعاون المشترك

12:12 م | الثلاثاء 03 يوليو 2018

بحث الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"نيل هوكنز" السفير الأسترالي بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون بين مصر وأستراليا، في عدد من المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأستراليا في عدد كبير من المجالات، والتي يأتي على رأسها المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، والحيواني والسمكي، وتبادل الحاصلات الزراعية بين البلدين.

وأشار "أبو ستيت"، إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي الزراعي، فضلًا عن مجال إدارة استخدامات المياه وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأوضح أن مجالات التعاون أيضا يمكن أن تشمل العمل على تطوير الارشاد الزراعي والذي يأتي على أولويات وزارة الزراعة في الوقت الحالي، فضلا عن التوسع في الزراعات العضوية، كذلك المكافحة الحيوية لأمراض النباتات، وتبادل البحوث العلمية الزراعية في هذا الشأن.

وأكد الوزير، أهمية العمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين للحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وفقا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها، والمواصفات المحددة لهذا الشأن، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في البلدين.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه تم خلال زيارتها الأخيرة لأستراليا، الاتفاق على اعتماد نظام لإدارة المجازر ومنشآت إنتاج اللحوم الحمراء، بشكل شامل بحيث يتم العمل بنظام التقييم الشامل بدلاً من نظام الاعتماد الفردي لكل مجزر ومنشأة.

وأوضحت أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على بيان النوايا بين البلدين تمهيدا لعقد بروتوكول تعاون واتفاقية في عدد من المجالات يأتي على رأسها التبادل التجاري في مجال اللحوم الحمراء ومنتجاتها.

فيما أعرب السفير الأسترالي عن حرص بلاده على تعميق التعاون المشترك مع مصر، خاصة في مجال التبادل التجاري معها للحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية، وتذليل جميع العقبات لسهولة انسياب تلك المنتجات بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة.