حكومة ميركل تواجه خطر الانهيار على خلفية أزمة الهجرة

10:46 م | الأحد 01 يوليو 2018

يواجه الائتلاف الحكومي، الذي تقوده المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، خطر الانهيار، على خلفية نزاع حول المهاجرين، بعد أن اعتبر الحزب المسيحي الاجتماعي، اليوم، اقتراحات ميركل لتقليص عدد طالبي اللجوء غير كافية.

وبعد توترات استمرت اكثر من اسبوعين بين المستشارة والحزب، الركن اليميني الاكثر تطرفا في الائتلاف الحاكم، كان مفترضا أن يُبتّ في النزاع هذا المساء: إما بالتوصل الى تسوية وإما بانهيار الائتلاف الضعيف الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي.

والسبب في ذلك هو تبعات قرار ميركل المثير للجدل في 2015 بفتح الحدود امام مئات آلاف طالبي اللجوء.

ويطالب الحزب بترحيل المهاجرين المسجلين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والذين يشكلون غالبية طالبي اللجوء في المانيا. وحدد مهلة لميركل تنتهي مطلع يوليو.

وترفض ميركل هذا الطرح خشية "تمدده" إلى كل الدول الاوروبية. وكانت تعتبر أنها استمالت الحزب البافاري بعد اتفاق القادة الأوروبيين الجمعة على إجراءات جديدة لتقليل الهجرة الوافدة للاتحاد الاوروبي، مستحدثين "هجرة ثانوية" لطالبي اللجوء بين الدول.

إلا أن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي اعتبر، اليوم، في اجتماع مغلق أن الاتفاق الذي توصلت إليه المستشارة الألمانية مع الاتحاد الاوروبي "غير كاف".

- انذار نهائي

وانتقد سيهوفر "تصلب موقف" ميركل التي اجرى معها حديثا مساء السبت في برلين. واعلنت مصادر مقربة من الحزب المسيحي الاجتماعي لوكالة فرانس برس ان الحديث كان "من دون جدوى".

وينوي سيهوفر اصدار بيان علني في وقت متأخر الاحد نظرا لاهمية الامر.

وأكدت ميركل الاحد أن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة، وبخاصة تفعيل الرقابة عند الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي كما وتفعيل التعاون لمنع تنقل طالبي اللجوء داخل الاتحاد، لها مفعول يتخطى" ما كان يطالب به الاتحاد المسيحي الاحتماعي.

ورفض سيهوفر الاحد طرحا تسوويا تقدمت به ميركل السبت.

واقترحت ميركل وضع المهاجرين المسجلين في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي في مراكز استقبال خاصة تخضع لشروط متشددة، بدلا من ترحيلهم.

- اقالة؟ -وفي حال رفض سيهوفر لخطة ميركل واصداره امرا لشرطة الحدود بالبدء باعادة طالبي اللجوء المسجلين في دول اخرى، ستضطر ميركل الى اقالته، ما يزعزع معسكرها المحافظ ويفقد ائتلافها الحاكم اغلبيته في البرلمان.

ونالت المستشارة الالمانية دعم شخصيات بارزة في الحزب الديموقراطي المسيحي، فقد حذر رئيس الوزراء في ولاية هيسن فولكر بوفيير من أنه سيكون من "غير المستحسن اتخاذ إجراءات وطنية بدون التشاور مع الآخرين".

واضاف "يجب ان نحتفظ بهدوء اعصابنا".

بصورة عامة، تشدد ميركل على أن حكومتها "تريد الاستمرار في الحد من عدد المهاجرين الوافدين إلى ألمانيا" مشيرة إلى أن عددهم هذه السنة تراجع بنسبة 20% عن العام 2017، فيما كانت ذروته بوصول 900 ألف طالب لجوء في العام 2015.

وخاض المحافظون البافاريون المعارضون لسياسة اللجوء الألمانية منذ 2015، تمردهم مع اقتراب استحقاق انتخابي محلي حاسم.

فقد تتجه أصوات كثيرة من قاعدتهم الناخبة إلى اليمين المتطرف المعادي للهجرة خلال الانتخابات البافارية في 14 أكتوبر.

فقد وصل حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للإسلام واللاجئين الى البرلمان الفدرالي لاول مرة في تاريخه العام الفائت وسط مشاعر مناهضة للهجرة، ما ادى بالنهاية لعرقلة تشكيل الحكومة لنحو ستة أشهر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن البديل من أجل ألمانيا قد يدخل أيضا البرلمان البافاري في انتخابات الخريف المقبل.

غير أن استراتيجية المواجهة مع ميركل لم تأت بنتيجة له حتى الآن في استطلاعات الرأي، ما ساهم في دفع الاتحاد المسيحي الاجتماعي إلى الدخول في تسوية.