يحيى عبدالمجيد: التشريعات الاقتصادية الصادرة خلال عامين لم تحدث سابقا

01:57 م | الأحد 01 يوليو 2018

أكد المستشار يحيى عبدالمجيد، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى سابقا وعضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال، أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت على مدار العامين الماضيين لم تحدث في تاريخ مصر، وجمعيها قوانين مؤثرة جدا وفي مصلحة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، إلا أن أي تباطؤ بشانها قد يأتي بنتيجة عكسية وتجعل من تلك القوانين دون جدوى، مشيدا بقانون التصالح مع رجال الأعمال الذي يعد بداية حقيقية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وشدد عبدالمجيد، في تصريحات لـ"الوطن"، على أهمية استكمال الأجندة التشريعية للمجلس المقررة لها في دور الانعقاد الثالث، من خلال عقد اجتماعات مكثفة لكافة اللجان وسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين الجاري مناقشتها؛ للانتهاء منها وتسليمها للأمانة العامة لمجلس النواب قبل الإعلان عن نهاية دور الانعقاد الحالي والإجازة البرلمانية.

وطالب عبدالمجيد مجلس النواب من الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس وعدم تأجيله لدور الانعقاد الرابع؛ نظرا لأنه يمس حياه المواطنين إذ انه يمهد الطريق لإجراء الانتخابات المحلية، كما أن مهمته مراقبة الأسواق العشوائية التي تمثل جزءا كبيرا جدا من الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن من أبرز القوانين التي يجب الإسراع في الانتهاء منها القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك وقانون العمل والجمعيات الاهلية الجديد وقانون رقم 1 لسنة 1973 الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية، وقانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 وكذلك القوانين الخاص بالنقل والملاحة وغيرها.