بالتفاصيل| سعفان يطلق الخطة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال ودعم الأسرة

12:19 م | الأحد 01 يوليو 2018

أطلق وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم، الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (1018-2025)، مؤكدا أنها تعد رمزا للتعاون الوثيق بين جميع الوزارات والمنظمات والمجالس المعنية بالطفل، لتوفير الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية الملائمة له، حيث نعتبرها بمثابة خارطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة التي طالما عانينا منها.

شهد إطلاق الخطة، كل من، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيرك أوشلان، القائم بعمل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفريق العمل اللائق لدول شمال إفريقيا، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة التيسيرية للخطة، وأصحاب الأعمال والعمال، وشركاء التنمية، وخبراء منظمة العمل الدولية، والمنظمات الدولية الأخرى، والإعلاميين.

وقال الوزير في كلمته بالاحتفالية، إنه تقييما سيجري للخطة في بداية يوليو من كل عام، لدراسة ما جرى خلاله، والوقوف على أهم المعوقات لإزالتها فورا، حتي تكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتابع بنفسه ما تحقق في هذا الشأن كل 3 أشهر.

وأكد أن قضية عمل الأطفال لا تزال تطرح تحديا هائلا ليس علي المستوي المحلي فقط، بل علي الصعيد العالمي بعد أن أظهرت إحصاءات منظمة العمل الدولية أنه ما زال هناك نحو 152 مليون طفل في العالم منغمرين فى عمالة الأطفال، خاصة الأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، وذلك على الرغم من التقدم الذى حدث منذ 2012 وحتى 2016 فى مكافحة هذا الأمر، إلا أنه لا يوجد انخفاض له خاصة فى هذه السن، كما أن الأطفال الذين يعملون فى الزراعة مع أسرهم عددهم يزداد.

وأضاف أننا أمام قضية عالمية بها جانب اجتماعي وأخلاقي لا يمكن إغفالهما أو إهمالهما أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لهما، ويجب علينا جميعا أن نعمل سويا من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، بعد أن أضحي هذا التزاما ينسحب علي المجتمع الدولي بأكمله، وذلك من خلال دراسة الأسباب الرئيسية التى تؤدي لفقدان هؤلاء الأطفال أجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم ولاحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية، مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية، وأن نعمل أيضا جاهدين لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، وذلك من خلال خطتنا التي أطلقناها اليوم، ليكون هدفنا هو القضاء على عمالة الأطفال فى 2025 تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد "سعفان" أنه لا يمكن القضاء علي عمل الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخري ، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تعمل علي تبني استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال ، وتحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا ، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم علي رأسها ، أمرا ضروريا لا غني عنه.

وشدد على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ علي حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي وضعت في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلا عن أن الدستور نص على حق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق في التعليم، وحظر تشغيله قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وفى الأعمال التى تعرضه للخطر، حيث أصدرت مصر في ذات السياق القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمالة الأطفال.

وأوضح إن وزارة القوى العاملة تقوم بجهود كبيرة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية وندوات التوعية المختلفة التي تنظمها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات، وإذ تحدثنا بلغة الأرقام؛ فقد كثفت الوزارة من جهودها في مجال التفتيش على عمل الأطفال خلال 2017 والربع الأول من 2018، حيث بلغ إجمالي المنشآت التي جرى التفتيش عليها نحو 17 ألفا، منها ما يقرب من 12 ألفا و700 منشأة مستوفاة لا تستخدم أطفالا، و4248 اخرى جرى إنذارها، و74 تستخدم أطفالا، مشيرا إلى أنه جرى تحرير محاضر لأصحاب الأعمال لمخالفة أحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتابع أن عدد الأطفال الذين جرت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها بلغ 18 ألفا و885 ، منهم 12 ألفا و536 ذكورا والباقي إناثا، فضلا عن عقد 175 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشآت على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت والأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال خلال الفترة المطلوبة، مشيرا إلى انهم يستهدفون في الفترة القادمة إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومي، فضلا عن الاستمرار في دعم الأمهات لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، ولا نغفل الدور الذى يقوم به المجلس القومى للطفولة والأمومة فى التصدى لكافة أشكال انتهاكات الطفولة، والتعاون الملحوظ الذى تقدمه منظمة العمل الدولية فى هذا المجال.

وفى ختام كلمته، شدد الوزير على أن الدولة المصرية تتطلع إلى مستقبل خالٍ من عمل الأطفال، فلا يزال الكثير مما ينبغى فعله بشأن هذا المجال، في ظل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمله، والتي نأمل أن تحقق الأهداف المنشودة منها من أجل رفعة وطننا الغالي.