«خطة النواب»: الدستور كفل التعديل مع التقلبات

07:34 م | الخميس 28 يونيو 2018

رغم صعوبة التحديات والمعضلات الاقتصادية، فإن هناك توقعات سلبية أخرى تخشى الحكومة حدوثها، حيث تخوفت من أن تكون الاقتصاديات المتقدمة والناشئة عرضة لعدد من المخاطر التى قد تؤثر سلباً، ومنها الاقتصاد المصرى.

وطبقاً لتقديرات المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فمن المتوقع تحقيق ارتفاع طفيف فى أسعار السلع الغذائية خلال ٢٠١٧ و٢٠١٨، بفعل ملاءمة مستويات المعروض منها وارتفاع مستويات المخزون من السلع الغذائية الرئيسية وتحسن الظروف المناخية.

التقلبات الاقتصادية العالمية السابق ذكرها وفى مقدمتها تقلب أسعار النفط عالمياً ألقت أيضاً بظلالها على مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «إن اللجنة انتهت من تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2019»، لافتاً إلى أنه تم إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب، وأوضح «عيسى» لـ«الوطن» أن تقلب وعدم استقرار أسعار البترول العالمية يومياً كان عاملاً أساسياً فى عدم تغيير مخصصات أو أرقام مشروع الموازنة التى وصلت لمجلس النواب، مشيراً إلى أن المناقشات النهائية للجنة الخطة والموازنة خلصت إلى عدم تمكنها من تعديل أرقام أو زيادة المخصصات والتقديرات التى طالبت بها اللجان النوعية لسبب رئيسى هو اختلاف مشروع الموازنة للعام الحالى هذا العام مع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية، وأوضح أن اللجنة لم تستطع توفير ما طالب به قطاع التعليم من توفير مخصصات جديدة بلغت نحو 28 ملياراً لتطوير المنظومة التعليمية، وتم التأجيل حال توافر أى موارد أخرى تضخ للموازنة خلال العام الجديد ستذهب لصالح التعليم.

وحول تعديل بنود الموازنة الجديدة بعد تقلبات أسعار النفط، أكد «عيسى» أن الدستور كفل للحكومة التعديل على مشروع الموازنة حال زيادة التقلبات، وهو ما لم تطلبه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظر فى الطلب حال تقديمه قبل إقرار الموازنة رسمياً، فى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها وإقرارها.