رغم انتقادها.. سياسة الهجرة في أستراليا تُثبت فاعليتها

02:58 م | الخميس 28 يونيو 2018

بينما تشهد أوروبا والولايات المتحدة صعودا للشعبويين المعادين للهجرة، تؤكد أستراليا على جدوى السياسة المتشددة في هذا المجال، وهي وإن كانت تثير جدلا فإنها كانت فعالة في ردع المهاجرين عن محاولة بلوغ شواطئها.

ومنذ تبني المحافظين الحاكمين هذا الخط المتشدد حيال المهاجرين قبل 5 سنوات، تواجه كانبيرا إشادات وانتقادات حادة في الوقت نفسه.

وحتى قبل خمس سنوات، كان المهاجرون اليائسون القادمون من أفغانستان وسريلانكا والشرق الأوسط يستقلون السفن من إندونيسيا ليصلوا بشكل شبه يومي إلى السواحل الجنوبية لهذا البلد الشاسع.

ولقي نحو 1200 شخص مصرعهم غرقا في رحلات العبور هذه، لذلك اختارت الحكومة اتباع سياسة صارمة مبررة في نظرها بمكافحة مهربي البشر وضرورة ردع المهاجرين عن المجازفة بحياتهم.

وكانت سفن البحرية الأسترالية تطرد بشكل ممنهج السفن في عمليات تجري بسرية كبيرة في عرض البحر.

والمهاجرون الذين ينجحون في الوصول، ينقلون إلى مخيمات احتجاز نائية في المحيط الهادي في ناورو او بابوا غينيا الجديدة. وحتى إذا كان طلب اللجوء الذي تقدموا به مقبولا، لا يمكنهم البقاء على الأراضي الأسترالية.

وهذه السياسة تكللت بالنجاح إذ تراجع عدد الواصلين إلى حد كبير، لكنها أدت إلى انقسام الرأي العام وأساءت إلى السمعة الدولية للبلاد.

وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان بلدا غنيا تخلى عن مجموعات ضعيفة من الأفراد، وتحدثت المعلومات التي سربت من المخيمات عن انتهاكات ضد المقيمين فيها وإصابة عدد منهم بانهيار عصبي وعمليات انتحار.

ويرى محللون أن كانبيرا نجحت في وقف وصول المهاجرين السريين لكنها نموذج يصعب اتباعه، فأستراليا قارة محاطة بمياه خطيرة وداخلها وسط يصعب العيش فيه.

وقال ستيفن كاسلز الخبير في الهجرات الدولية في جامعة سيدني، لوكالة فرانس برس: "هناك فرق كبير. أوروبا والولايات المتحدة لديهما حدود برية ومن الصعب جدا منع الناس من القدوم".

وأضاف "لا شك أن أستراليا تشكل مثالا للولايات المتحدة وبعض القادة الأوروبيين، لكن فعليا أستراليا تنتهك واجباتها في مجال حقوق الإنسان بصفتها دولة موقعة لمعاهدات الأمم المتحدة" حول اللاجئين.