استطلاع رأي يظهر رفض النمساويين لتخفيف قوانين الهجرة واستقبال المزيد من اللاجئين

أظهر استطلاع رأي، أجراه معهد "لينز" للبحوث الميدانية بالنمسا، اعتراض 55% من أفراد عينة البحث من المواطنين النمساويين على دعوة رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس بإدخال تعديلات جوهرية طارئة على قوانين الهجرة في الدول الأوروبية، والاعتراف باعتماد القارة الأوروبية على المهاجرين. وكشف الاستطلاع عن وجود تأييد محدود بين النمساويين بواقع 17% لرغبة شولتس، الذي طالب الدول الأوروبية بوضع نظام قانوني لاستقبال المهاجرين بشكل شرعي في دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى مأساة المهاجرين المتكررة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، مشيرا فى نفس الوقت إلى تجارب الدول الناجحة في مجال تنظيم الهجرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. وفي المقابل، أعرب 77% ممن أجرى عليهم الاستطلاع عن تأييدهم لتقديم المزيد من الدعم إلى الدول المصدرة للمهاجرين بشكل أفضل والمساهمة في بناء البنية التحتية لهذه الدول، وذلك بهدف تحسين ظروف المعيشة في محاولة لإقناع المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الدول الأوروبية بالبقاء فيها. وحول تعرف الاستطلاع على رأي المواطنين النمساويين بالنسبة لسياسات الأحزاب النمساوية المختلفة إزاء قضية المهاجرين، أبدى 28% تأييدهم لسياسة حزب الحرية اليميني المتشدد (إف.ب.أو) الذي يرفض استقبال المزيد من المهاجرين ويعتبرهم من أهم أسباب المشاكل الرئيسة في النمسا، في حين حظت سياسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم (إس.ب.أو) بتأييد 12%. وجاء حزب الشعب المحافظ في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، مما يعطي انطباعا عن وجود رفض من قبل أغلبية المواطنين النمساويين للأصوات المنادية بتخفيف إجراءات قوانين الهجرة واستقبال المزيد من اللاجئين في القارة الأوروبية.