عضو «النواب»: نحتاج مبادرة من الرئيس لدعوة الأحزاب والقوى السياسية لطاولة «تفاوض وحوار» تتجاوز «السيولة الراهنة»

عضو «النواب»: نحتاج مبادرة من الرئيس لدعوة الأحزاب والقوى السياسية لطاولة «تفاوض وحوار» تتجاوز «السيولة الراهنة»
- إصلاح التعليم
- ارتفاع الأسعار
- الأجهزة الرقابية
- الانتخابات المقبلة
- البناء والتنمية
- الجماعات المتطرفة
- الحياة السياسية
- الرأى العام
- الرئيس السيسى
- إصلاح التعليم
- ارتفاع الأسعار
- الأجهزة الرقابية
- الانتخابات المقبلة
- البناء والتنمية
- الجماعات المتطرفة
- الحياة السياسية
- الرأى العام
- الرئيس السيسى
{long_qoute_3}فى أوقات الثورات هم الشرارة الأولى دائماً، وفى مراحل التنمية والبناء هم المحرك والوقود، خاصة فى بلد مثل مصر يمثل الشباب 51% من مجموع تعداد سكانه، بحسب الإحصاء الأخير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، متنوعون لأقصى درجة، مليئون بالطاقة والحماس، لا يمكن تهميشهم فى دولة شهدت ثورتين، أولاهما ضد الفساد وسوء الإدارة وثانيتها ضد الاستبداد والحكم الدينى، ولا مجال لإقصائهم فى دولة تخطو قدماً نحو الاستقرار والبناء والتنمية فى مرحلة تأسيس جديدة على كل المستويات.
{long_qoute_1}
«الوطن» حاورت عدداً من القيادات الشبابية الذين كانوا جزءاً من الحراك السياسى والمجتمعى على مدار السنوات السبع الماضية بدءاً من «25 يناير» مروراً بـ«30 يونيو» وصولاً إلى محطة التأسيس الحالية، بعضهم حمّل الأنظمة المتعاقبة مسئولية ضعف الحياة السياسية والحزبية، وآخرون حملوا الأحزاب والقوى السياسية نفسها، فيما رأى فريق ثالث أنها مسئولية مشتركة، واتفقت أغلب الآراء على ضرورة دمج الأحزاب باعتبار هذه العملية هى «طوق النجاة الأخير»، وفى الوقت نفسه أكدوا أن الفترة الثانية التى انطلقت منذ أيام قليلة تحتاج لمزيد من الخطوات التى من شأنها تأمين ما سموه بـ«مستقبل مصر السياسى»، محذرين من محاولات إشعال الفتن أو العودة إلى المربع «صفر».
{long_qoute_2}
قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسى، إنه يجب أن يكون هناك مشروع سياسى على رأس أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فترة حكمه الثانية، لإنهاء حالة «السيولة والفراغ». وأضاف «الخولى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن القوى السياسية والدولة شريكان فى مسئولية الوضع السياسى الداخلى الذى يعانى من تفكك وعدم فاعلية، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإعادة بناء مصر سياسياً وحزبياً خلال فترة رئاسته الجديدة، كما أكد أن مجلس النواب فشل فى التسويق لنفسه، ولم يلقَ رضا المواطنين حتى الآن.. إلى نص الحوار:
فى رأيك، ما أهم أولويات الرئيس السيسى فى ولايته الثانية؟
- أعتقد أنه لا بد أن يكون على رأس أجندة الرئيس فى فترة الحكم الثانية مشروع سياسى، ولا يعنى ذلك أن يكون هناك حزب للرئيس، ولكن مشروع سياسى يستطيع الرئيس من خلاله أن يحقق استقراراً فى الحالة السياسية المصرية، وتأمين مستقبل مصر سياسياً، لأن استمرار الوضع السياسى بهذا الشكل يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار، نحن نستطيع القول بأننا نعانى من فراغ سياسى فى ظل أحزاب غير موجودة فى الشارع وطبقة سياسية غير فعالة، وربما يؤدى هذا الفراغ السياسى إلى قفز الجماعات المتطرفة للحكم مرة أخرى. وبالتالى أتمنى أن يكون هذا الأمر من أولويات الرئيس فى ولايته الثانية، وهو ليس التزاماً قانونياً أو دستورياً، لكنه التزام أدبى، لأن الرئيس السيسى هو الرئيس المؤسس لمصر بعد 30 يونيو، والرؤساء المؤسسين لمراحل جديدة تكون هناك التزامات أدبية عليهم القيام بها من خلال أداء أدوار ربما ليست أدوارهم فى الأساس، لكن طبيعة المرحلة الصعبة تتطلب تدخلهم.
وكيف يتدخل الرئيس لإصلاح الحالة السياسية فى تقديرك؟
- أتمنى أن يكون هناك مبادرة لرئيس الجمهورية لمساعدة الأحزاب والقوى السياسية والفاعلين فى الحياة السياسية على الجلوس إلى طاولة تفاوض وحوار واحدة، والوصول إلى اتفاق بين كل الأطراف على الوصول لصيغة مشتركة من شأنها أن تحدث استقراراً فى المشهد السياسى وتساعد الأحزاب على الخطوة الحتمية وهى خطوة الاندماج، ومن ثم الوصول إلى أحزاب مستقرة ومتوحدة ومؤسسية، أحزاب لا تقوم على الأفراد والأشخاص ولكن أحزاب مؤسسية مستقرة، ويجب أن تكون هناك قدرة لدى الأحزاب على الاندماج وفقاً لتياراتها السياسية وتوجهاتها السياسية، فمثلاً يمكن أن يندمج اليسار فى حزب واحد، ويكون هناك حزب كبير يعبر عن الوسط السياسى، وحزب آخر يعبر عن الليبرالية الاجتماعية، لكن استمرار حالة التنازع الموجودة بين كثير من القيادات الحزبية يمثل حالة خطر وتهديد لمستقبل مصر سياسياً، وأعتقد أننا نحتاج إلى دور الرئيس ليجمع كل هذه الأحزاب حول وضع سياسى جديد أكثر نضجاً واستقراراً.
تحدثت عن وجود فراغ سياسى يمثل تهديداً وخطراً.. من المسئول عن هذا الفراغ، الدولة أم الأحزاب والقوى السياسية؟
- المسئولية مشتركة بين الأحزاب والقوى السياسية من ناحية، وبين الدولة من ناحية أخرى. الدولة يجب أن تتدخل لعلاج هذا الخلل، والأحزاب والقوى السياسية يجب أن تكون أكثر قدرة على الاندماج والتصحيح من أوضاعها وتنحية المصالح الشخصية جانباً. {left_qoute_1}
البعض يتهم الحكومة بممارسات تتنافى مع حقوق الإنسان ساعدت فى العزوف عن ممارسة السياسة والوصول إلى حالة الفراغ الموجودة حالياً.. ما رأيك؟
- لا توجد دولة فى العالم ليس فيها انتهاكات وممارسات خاطئة، لدرجة أن إحدى الدراسات الأمريكية الحديثة كشفت عن مقتل مواطن أمريكى يومياً بسبب تدخل غير سليم للشرطة الأمريكية. لا توجد دولة هى جنة الله على الأرض، الأخطاء واردة، والممارسات غير الصحيحة تقع فى كل مكان فى العالم، ونحن فى مصر خرجنا من حالة سيولة سياسية عشناها سنوات كثيرة، بالقطع وقعت وتقع بعض الممارسات التى نرفضها، لكن على الجانب الآخر حقوق التظاهر أسىء فهمها من قبل البعض، وكان مطلوباً أن تستمر حالة السيولة فى الشارع، والإخوان حاولوا ذلك لهدفين: الأول هو عدم السماح بإجراء أى استحقاق دستورى، والهدف الثانى هو إرهاق مصر اقتصادياً بحيث تصبح دولة عاجزة عن تلبية خدمات مواطنيها. كان لا بد من قانون يتصدى لهذه المحاولات، فكان قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، مع تحفظ البعض على بعض النقاط فيه، لكن البعض وضع نفسه تحت طائلة هذا القانون. وفى المؤتمر الأول للشباب طالبت بتعديل قانون التظاهر والرئيس استجاب، وبالفعل تم تعديل بعض مواده، كما تم أيضاً تشكيل لجنة للعفو الرئاسى التى تبحث أسماء بعض المسجونين غير المتورطين فى ممارسة العنف للإفراج عنهم. إذن، الأخطاء كانت ولا تزال وستظل موجودة، لكن هناك إرادة لتقليلها، وهناك إرادة للوصول إلى معادلة منضبطة، هذه المعادلة هى التطور فى مجال حقوق الإنسان بما تتضمنه من حقوق سياسية واجتماعية فى مصر، بالتوازى مع مسئولية من الأطراف المختلفة بممارسة العمل السياسى فى إطار شرعى وقانونى، وليس إطار خارج القانون والدستور.
نحن أمام حكومة جديدة مع بداية الفترة الثانية للرئيس.. فى رأيك ما أهم الملفات التى يجب أن تكون على أجندة الحكومة الفترة المقبلة؟
- أهم الملفات هى مكافحة الغلاء، لأن هذا الأمر هو الذى يرهق المواطن البسيط فى الوقت الحالى، وهو ما يحتاج إما القدرة على مواجهة هذه الأسعار وخفضها بصورة مناسبة، أو رفع دخل المواطن من خلال طرق عديدة، منها جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية، حتى لا يكتوى الناس بنار الغلاء. والملف الثانى هو مواجهة الفساد وفق رؤية وخطة متكاملة، ومحاصرته فى أقل نطاق، ورأينا دور بعض المؤسسات والأجهزة الرقابية فى مواجهة الفساد بفاعلية على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، لكننا نحتاج إلى روشتة وخطة من الحكومة لتكثيف هذه الجهود. {left_qoute_2}
وما هى الملفات الأخرى التى ترى أنها تمثل اختباراً للحكومة الجديدة، إلى جانب مواجهة ارتفاع الأسعار والفساد؟
- ملفا الصحة والتعليم، وهما ملفان أشار إليهما الرئيس السيسى فى خطاب تنصيبه للفترة الرئاسية الثانية أمام مجلس النواب، وبالتالى لا بد أن تعمل الحكومة على هذين الملفين بصورة قوية وناجحة ويبدأ المواطن يلمس نتائج طيبة بعد فترة، بعد تطبيق المشروعات والخطط الجديدة. ونعلم جميعاً أن إصلاح التعليم والصحة أمر يحتاج إلى مدى زمنى طويل، لكن لا يجب التأخر أبداً، وعلى الحكومة أن تُشعر المواطن تدريجياً أن هناك خطوات ملموسة على الأرض.
كمواطن قبل أن تكون نائباً.. ما تقييمك لأداء البرلمان خلال السنوات الأربع الماضية؟
- بصراحة شديدة المواطن المصرى غير راضٍ عن أداء البرلمان، أنا ابن الشارع وأعرف ذلك جيداً وأجلس مع الناس واستمع إليهم وأرى انتقاداتهم، المواطن كان له تطلعات كبيرة عند انتخابه هذا البرلمان، لكن المجلس لم يستطع مواكبة آمال وتطلعات البرلمان برغم أن المجلس الحالى بذل مجهوداً كبيراً، بالأرقام أضعاف مجهودات برلمانات سابقة، لكن البرلمان لم يستطع التسويق لنفسه، وأيضاً بعض الأسماء ساهمت فى تشويهه أمام الرأى العام بسبب تصريحات غير موفقة أو طرح قضايا ليست على أولويات الناس، فضلاً عن المرحلة الصعبة التى جاء فيها البرلمان الحالى، لكن مع ذلك أنا أؤمن بأننا نستطيع مع الأداء العام والتجربة أن نطور من أنفسنا، والمجلس الذى سيأتى من الانتخابات المقبلة سيكون أكثر نضجاً ومهارة بالتأكيد، لأن التجربة السياسية ستسهم فى رفع الكفاءة والجودة تدريجياً، وأيضاً المواطن سيستطيع أن يختار بشكل أفضل فى الانتخابات المقبلة.