«المركزى»: قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقق طفرة وترتفع 86 مليار جنيه خلال عامين.. و355.6 ألف مستفيد بنهاية مارس

07:37 م | الأحد 24 يونيو 2018

شهدت معدلات منح القروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً من قِبَل البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 38 بنكاً، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ إطلاق مبادرة البنك المركزى لتمويل تلك الشريحة المهمة من المشروعات فى يناير 2016.

وكشفت مصادر مسئولة من البنك المركزى المصرى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن أن محفظة التمويلات الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حققت زيادة كبيرة خلال الفترة من أول يناير 2016 إلى نهاية مارس 2018 بلغت قيمتها 86 مليار جنيه.

وأضافت أن تلك المبالغ موزعة بواقع 10 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغر و39 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و37 مليار جنيه للشركات والمنشآت المتوسطة، كما بلغ إجمالى عدد عملاء تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 355686 عميلاً فى نهاية مارس 2018 منهم 288001 عميلاً مشروعات متناهية الصغر و57192 عميلاً مشروعات صغيرة و10493 عميلاً من الشركات والمنشآت المتوسطة.

وقالت المصادر إن بنوك القطاع العام تلعب دوراً قوياً فى ذلك النشاط، خاصة البنك الأهلى المصرى، باعتباره صاحب الحصة السوقية الأكبر بين البنوك، إضافة إلى الدور الذى تلعبه البنوك الخاصة، موضحة أن البنوك تُسابق الزمن فى تمويل تلك المشروعات.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن معدلات منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ترتفع بشكل متسارع بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى، متوقعة زيادتها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، مع اكتمال استعدادات البنوك العاملة فى السوق للتوسع فى تمويلها لتحقيق مستهدفات المبادرة التى تستهدف 200 مليار جنيه قروضاً خلال 4 سنوات، وأن تصل نسبة قروض تلك المشروعات إلى 20% من محافظ البنوك الائتمانية.

وأطلق البنك المركزى مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط تلك الشريحة المهمة من المشروعات، بما يُسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد، خصوصاً أنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية إلى الخارج، مؤكداً فى وقت سابق أنه تم التأكيد على أن يكون البرنامج شاملاً، يغطى جميع أنحاء الجمهورية، ويصل إلى أطرافها، ويخترق طبقات المجتمع، ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.

وتأتى مبادرة البنك المركزى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.

وستسهم المبادرة فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يُطبّق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت، ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يُقدّم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، إضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

من جهته، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه يلعب دوراً كبيراً فى تمويل تلك الشريحة المهمة من المشروعات لما لها من مردود قوى على التنمية الاقتصادية ودفع مؤشرات نمو الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص العمل بما يسهم فى مكافحة البطالة وتحقيق الشمول المالى بالإضافة إلى تحقيق عنصر الاستدامة فى مؤشرات النمو.

{long_qoute_2}

وأضاف أن محفظة القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك الأهلى المصرى سجلت 46 مليار جنيه استفاد منها 65 ألف عميل، مستخدم منها بشكل مباشر نحو 40 مليار جنيه وترتفع تلك الأرقام إلى 44 مليار جنيه مع الأخذ فى الاعتبار الاستخدامات غير المباشرة، لافتاً إلى أن تلك الأرقام تتضمن مبالغ قيمتها 21 مليار جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى.

وقال «أبوالفتوح» إن الوجهين البحرى والقبلى يستحوذان على 70% من التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الأهلى المصرى، فيما تعود النسبة المتبقية لصالح القاهرة الكبرى. وكشف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن أن مصرفه يستهدف زيادة التمويلات الموجهة لتلك المشروعات بنحو 10 مليارات جنيه خلال العام المقبل.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مصرفه يعكف على تنفيذ استراتيجية طموحة فيما يتعلق بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى حيث إنها ارتفعت من مستوى ٢٫٥ مليار جنيه إلى ٩٫٥ مليار جنيه خلال العامين الماضيين، إلا أنه من المستهدف الوصول بتلك الأرقام إلى نحو ٢٥ مليار جنيه بنهاية العام المالى المقبل.

وأكد «المغربى» على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب، موضحاً أهمية العمل على جذب المشروعات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية إلى العمل فى إطار الاقتصاد الرسمى وهو ما تساهم فيه مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير.