وزير التنمية المحلية: نعمل على تطوير منظومة الخدمات للمواطنين

01:11 م | الأحد 24 يونيو 2018

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل المشاركة الشعبية وعمل مجالس أمناء في المحافظات للمساعدة في تنفيذ الخطة الاستثمارية وذلك في إطار دعم اللامركزية.

وأشار "شعراوي"، إلى اهتمام الوزارة بمنظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات للتيسير على المواطنين وسرعة حصولهم على الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمة تراخيص المحلات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وتم خلال الاجتماع مناقشة الجهود المشتركة لتطوير نظام خدمات المحليات وعرض مشروعات التنمية في المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

وأشار "شعراوي"، إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ مراكز تكنولوجية "مراكز الشباك الواحد" التي تتضمن تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات، سرعة إنهاء المعاملات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد وبما يضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها ، والذي ينعكس بدوره على رضا المواطن.

{long_qoute_1}

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا -مراكز الشباك الواحد- وجار تنفيذ 97 آخرين من إجمالي 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.

وأضاف "شعراوي"، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إلى تدريب ورفع كفاءة القيادات والعاملين على هذه المنظومة لتعظيم الفائدة منها وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنيين.

وأثنى وزير التنمية المحلية، على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة

وأوضح أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي تم تسليمه لمجلس النواب والذي يدعم تطبيق اللامركزية، وإجراء الإنتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وتطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة.

{long_qoute_2}

وأكد "شعراوي"، أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تحقيق رضا المواطن وتسهيل الخدمات التى يحصل عليها من الحكومة سواء عن طريق الموقع الالكترونى للحكومة أو التليفون المحمول أو الشباك الواحد أو التليفون الثابت ، مع العمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها فى كافة المحافظات مع تفعيل المشاركة الشعبية ووجود مجالس أمناء في المحافظات تساعد الأجهزة التنفيذية في تنفيذ ودعم الخطط التنموية في المحافظات .

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية 46 % على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية 80%.

وأشارت إلى أنه تم مراعاة بعض المشاكل التي تعاني منها المحافظات فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة في الموازنة الجديدة، طبقا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات حيث تم مراعاة الفجوات التنموية.

وأضافت الوزيرة، أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية والذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، مشيرة الى أن القانونين يهدفان إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوي.

وقالت "السعيد"، إن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، مضيفة أن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية.

وأكدت الوزيرة، "تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة الخدمات في محافظات مدن القناة، وقريبا سيتم الانتهاء من المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن هناك عناصر كثيرة مثمرة من البشر في المحافظات وتحتاج إلى التدريب والتأهيل.

وقالت "السعيد"، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030 وتنظيم جلسات توعية للمواطنين على مستوى المحافظات .

وأضافت الوزيرة، أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التحديث والتطوير على استراتيجية "مصر 2030" بعد ظهور مجموعة من المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية يتوجب علينا مراعتها في رؤيتنا للمستقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، كما استمعت "السعيد" و"شعراوي" إلى عرض من مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات وعرض حي للنظام المركزي لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية، كما تم استعراض عدد من مشروعات التنمية فى المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار عمل اللجان المشتركة المشكلة من الوزارتين لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وزيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العاملين بالادارة المحلية وتقييم القيادات وتأهيلها.

وأكد الوزيران، دعمهما الكامل للجان المشتركة لإنجاز ما سيتم الاتفاق عليه من مشروعات وخطط خلال الفترة المقبلة.