"السعيد" تبحث مع "شعراوي" تطوير نظام خدمات المحليات

"السعيد" تبحث مع "شعراوي" تطوير نظام خدمات المحليات
- إجراء الانتخابات
- إرسال رسائل
- إصدار قانون
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الإدارة المحلية
- الإصلاح الإداري
- الادارة المحلية
- الاستثمارات ا
- الاصلاح التشريعى
- أحدث
- إجراء الانتخابات
- إرسال رسائل
- إصدار قانون
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الإدارة المحلية
- الإصلاح الإداري
- الادارة المحلية
- الاستثمارات ا
- الاصلاح التشريعى
- أحدث
بحثت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عددًا من المشروعات والأنشطة المشتركة ومناقشة تطوير نظام خدمات المحليات بالتنسيق بين الوزارتين، وعرض مشروعات التنمية في المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.
وأكدت "السعيد" أن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية، كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية 46% على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية 80%، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، موضحة أنه من المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة، طبقاً لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات.
وأشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل علي تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري في جميع قطاعات التعامل مع المواطنين، والذي يأتى في إطار الحرص علي تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفة أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات يعد من أهم محاور البعد الاقتصادي في استراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030" والذي يسعي إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويخضع للمساءلة، ويقدم خدمات متميزة باستخدام أحدث الأساليب، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنظيم جلسات توعية للمواطنين للتعريف أكثر باستراتيجية "مصر 2030".
وأضافت "السعيد"، أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية، وسيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، وهما يهدفان إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوى، مشيرة إلى أن قانون التخطيط الموحد مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية، لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، فضلاً عن اعتماده على التخطيط اللامركزي.
واستعرضت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء دور الوزارة في ملف تطوير الخدمات الحكومية، وتناول الحديث تطوير عموم المحافظات والوحدات المحلية، وما تم كمرحلة أولى من تطوير المنظومة المركزية لدورات العمل بها، والجاري نشره علي مستوى الجمهورية، مبينًا أن المرحلة الثانية من تفعيل المنظومة ستشمل إضافة بعض المميزات الإلكترونية للمواطن مثل السداد الإلكتروني للرسوم المستحقة علي الخدمات، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية "SMS" للمواطن.
وأوضحت "السعيد"، أنه تم خلال العمل على تطوير دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية، وأن يتناسب هذا التطوير مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة، والعمل علي إتاحة الخدمات للمواطن من خلال قنوات متعددة مثل تلك المتوفرة علي الانترنت، ما يوفر الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، مؤكدة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات فى محافظات مدن القناة وسيتم الانتهاء قريباً منها في المحافظات الحدودية، مشيرة إلي أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أنه تم اصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ المراكز التكنولوجية "مراكز الشباك الواحد"، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا، وجارتنفيذ 97 آخرين من 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
وأوضح أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلي استكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، والتطبيق المرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات، وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وكذلك تطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة.
وخلال الاجتماع، تم عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وقدم مديروا مشروعات تطوير خدمات المحليات عرض حي للنظام المركزي لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية.
وفي نهاية الاجتماع، جرىالاتفاق على دراسة تفعيل عدد من اللجان المشتركة التى سبق تشكيلها خلال الفترة الماضية وعلى رأسها لجنة الإصلاح التشريعي مع الإسراع بالتنمية في المحافظات، وأعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية، إذ أن هذا التعاون هدفه في النهاية تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتحقيق التكامل بين مختلف دواوين المحافظات والإدارات التابعة لها، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك لتحقيق خطة الإصلاح الإداري.
كما أثنى وزير التنمية المحلية على الرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وقدم الشكر للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.
- إجراء الانتخابات
- إرسال رسائل
- إصدار قانون
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الإدارة المحلية
- الإصلاح الإداري
- الادارة المحلية
- الاستثمارات ا
- الاصلاح التشريعى
- أحدث
- إجراء الانتخابات
- إرسال رسائل
- إصدار قانون
- استراتيجية التنمية المستدامة
- الإدارة المحلية
- الإصلاح الإداري
- الادارة المحلية
- الاستثمارات ا
- الاصلاح التشريعى
- أحدث