الغرف التجارية تحذر من «موجة ارتفاعات مفتعلة» خلال أيام

09:05 م | السبت 23 يونيو 2018

حذرت الغرف التجارية الحكومة من موجة ارتفاعات فى أسعار السلع فى الأسواق خلال الأيام المقبلة، ما لم تُعجل الأجهزة الرقابية بتشديد قبضتها، وقال رؤساء غرف عدد من المحافظات، إن الوضع يتطلب مزيداً من الجهود والإجراءات الحاسمة، وإنه يتعين عليها تكثيف الرقابة على الأسواق، وإيجاد طرق حديثة للمراقبة الإلكترونية على كل التعاملات التجارية، وإطلاع المستهلكين على الأسعار أسبوعياً.

قال أسامة سلطان، رئيس غرفة الشرقية التجارية، إن وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة عقب أى زيادة تقرها الحكومة دليل على أن هناك غياباً شاملاً للحكومة فى مراقبة الأسواق، وكذلك مراقبة الجودة فى البضائع المطروحة فى الأسواق، ودليل آخر على وجود لأصحاب المصالح للإبقاء على ارتفاع الأسعار كما هو، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، مشيراً إلى أن الحديث عن الرقابة وضبط الأسواق ضرورة يجب تفعيلها، لأن رفع الأسعار لا يمثل مخالفة قانونية فى كافة قوانين التجارة، بل يتوقف تحديد السعر على قواعد العرض والطلب، باستثناء سلع محددة، مثل الوقود بجميع أنواعه، وكذلك السلع الغذائية التى تدعمها الدولة، ضمن المنظومة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، مضيفاً: «لا يمكن تحرير محاضر لمن يخالفون الأسعار المعلنة، فى ظل عدم وجود قانون للتسعيرة الجبرية أو الاسترشادية، ومن ثم فإن ما يقال حول وجود رقابة وضبط الأسعار من جانب الجهات المعنية كلام مرسل لا أثر له فى الأسواق، ما لم تكن هناك منظومة قانونية تحول دون تلاعب التجار بالأسعار، وتحاسبهم حال ثبوت ارتكابهم لتلك المخالفات».

{long_qoute_1}

ومن جهته، قال إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن ضعف الرقابة على الأسواق ساهمت فى زيادة معاناة المواطنين الذين أصبحوا يبحثون عن السلع رخيصة السعر، دون النظر إلى جودتها، وهو ما يجعلهم عرضة لمواد غذائية ليست مطابقة لمواصفات الجودة.

أضاف أن منتهزى الأزمات هم الأكثر ربحاً مقارنة بالتجار الشرفاء، وأن السوق المحلية بحاجة إلى إعادة هيكلة بما يساعدها فى رفع كفاءتها، ويجعلها أكثر تفاعلاً مع المتغيرات العالمية المحلية، بعيداً عن ارتباطها الحالى والمباشر بالتجار والأسعار التى توضع من قبلهم، مشيراً إلى أن انعدام المنافسة بين التجار فى السوق المحلية، هو السبب فى عدم انخفاض الأسعار محلياً وعدم الاستجابة للانخفاض بقدر الارتفاع.

وتابع «العربى»: «الوضع يتطلب مزيداً من الجهود الحاسمة فى اتخاذ الإجراءات والضوابط التى تجسد سلطة الدولة وهيبتها، فالسوق المحلية لم تعد تحتمل مزيداً من الفوضى والعشوائية خصوصاً، ونحن مقبلون وبقوة على مزيد من الاستثمار الحقيقى وتعزيز الشراكة الفعلية مع دول الجوار».

ولفت إلى أن دور الغرف التجارية هو توعية التجار وزيادة الوعى بأن هناك بدائل بأسعار أقل، وبنفس الجودة أو جودة أقل تتناسب مع رأسماله.

ومن جهته، قال محمد أبوالقاسم، رئيس غرفة أسوان التجارية، إن هناك معتقدات خاطئة لدى المتعاملين فى السوق المحلية لا بد من العمل على تعديلها، فسياسة السوق الحرة لا تعنى الفوضى بالأسواق، خاصة أن السوق محكومة بقانون العرض والطلب، وهناك مجموعة من القوانين والإجراءات التى لا بد من تفعيلها لضبط الأسواق ومنها قانون حماية المنافسة والقرارات الخاصة بفرض رسوم إغراق على بعض السلع‏.‏

وتابع: «وفقاً للدراسات الاقتصادية والتجارب التجارية، فإن الأسواق من الصعب أن تشهد انخفاضاً فى أسعار السلع والخدمات، إلا فى حال وجود رقابة صارمة، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق، وإيجاد طرق حديثة للمراقبة الإلكترونية على كل التعاملات التجارية»، داعياً الحكومة إلى إعداد دراسات قطاعية عاجلة لأسعار المنتجات الأساسية لإعلانها أسبوعياً، وإطلاع المستهلكين على مستويات الانخفاض التى تتباين من سلعة، وأخرى متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والمناخية التى يشهدها عدد من الدول المنتجة، والمصدرة بجانب انخفاض أسعار النفط وحركة أسعار العملات، مع ضرورة تفعيل أدوار الجهات الرقابية الحكومية والشعبية.

ومن جانبه، قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية رصدت شكاوى عدد كبير من المواطنين المقدمة للجمعية تتضمن ارتفاعاً عشوائياً بأسعار السلع الغذائية، والخضراوات والفاكهة، ووجود سعرين للسلعة الواحدة قائلاً: «أسعار السلع والخضر بقت نار»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع خاصة فى ظل غياب الرقابة، وعدم تهيئة الأسواق للتعامل مع القرارات الاقتصادية، إلى جانب «جشع التجار».