مقترح برلمانى لنقل نصف ملكية «المؤسسات الصحفية» إلى العاملين بها

07:29 م | الخميس 21 يونيو 2018

تقدم عبدالباقى تركيا، عضو مجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، يقضى بأن تكون ملكية المؤسسات الصحفية مشتركة بين الدولة والعاملين فى تلك المؤسسات، بحيث لا تقل نسبة الدولة عن 51%، ولا تزيد نسبة العاملين عن 49%.

ويتضمن المقترح بقانون فى المادة الأولى منه، إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تنص على أن «تكون ملكية المؤسسات الصحفية مشتركة بين الدولة والعاملين فى تلك المؤسسات عن طريق طرح أسهم، وتكون الأولوية لهؤلاء العاملين، على أن تحتفظ الدولة بنسبة 51% أو أكثر».

{long_qoute_1}

وأشار مقدم المقترح فى المذكرة الإيضاحية التى أرفقها به، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تواجه مشكلة مالية كبرى نتيجة تراكمات السنوات الماضية من سوء الإدارة، وعدم اعتماد المعايير المحاسبية السليمة فى إتمام المشروعات الاقتصادية التى أنشأتها هذه المؤسسات، ما نتج عنه تراجع الإيرادات والعجز عن توفير المبالغ المطلوبة للمرتبات وتشغيل قطاعات المؤسسات المختلفة، حيث قامت الدولة بتوفير مبالغ ضخمة وصلت إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه، لدعم تلك المؤسسات، وذلك حتى تستطيع دفع المرتبات، وتوفير مستلزمات الإنتاج من أوراق وأحبار وقطع غيار ماكينات الطباعة وخلافه.

من جهة أخرى، انتهت اللجنة التى شكلها مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعها أمس، لمراجعة مشروع قانون تنظيم الإعلام، الموجود فى البرلمان، إلى تعديل 15 مادة تتعلق بالحبس فى قضايا النشر وتشكيل الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، ورفع سن المعاش، وسلطات الهيئة الوطنية للصحافة.

من جانبه قال عبدالمحسن سلامة، لـ«الوطن»، إن مجلس النقابة اتفق على تشكيل لجنة من الأعضاء، لصياغة ملاحظات النقابة حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى كان وافق عليه مجلس النواب، وإرسالها للبرلمان ومجلس الدولة، موضحاً أن المجلس كانت له ملاحظات حول المواد التى تتعلق بالمؤسسات الصحفية القومية وبالحريات. فيما كشف جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة ولجنة المقترحات، عن وجود تحفظات على القانون من حيث الشكل، منها أنه لم يُعرض على نقابة الصحفيين بالمخالفة للمادة 77 من الدستور التى تنص على أخذ رأى النقابة فى مشروعات القوانين التى تتعلق بالمهنة، ومن حيث المضمون، فمشروع القانون فيه نحو 15 مادة تمس الصحافة والحريات والصحفيين والمؤسسات القومية، وكأنه يهدف إلى تصفية المؤسسات الصحفية وتسريح الصحفيين.

وأضاف «عبدالرحيم»: «القانون يتضمن نصاً صريحاً يعطى للهيئة الوطنية للصحافة حق إلغاء ودمج المؤسسات الصحفية دون الرجوع إلى المؤسسات، كما يعطى الحق للهيئة للسيطرة التامة والكاملة على المؤسسات الصحفية عبر تشكيل الجمعيات العمومية، التى تتكون من 17 فرداً برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة منهم 10 تعينهم الهيئة، فيما يمثل المؤسسة 6 فقط بالانتخاب، 2 من العمال و2 من الإداريين و2 من الصحفيين، ما يجعل رئيس الهيئة هو رئيس الجمعيات العمومية فى كل المؤسسات».

وتابع «عبدالرحيم»: «اللجنة ناقشت ما نص عليه القانون لأول مرة من إعطاء الهيئة الوطنية للصحافة حق عزل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، ما يؤثر تأثيراً مباشراً على العمل الصحفى وحرية الصحافة، وهذا النص لم يكن موجوداً، كما يفتح القانون الباب على مصراعيه للفصل التعسفى بجميع المؤسسات الحكومية والحزبية والخاصة، وأعطى فرصة شهر لإجراء التسوية وفى حالة عدم توصل النقابة إلى حلول يتم الفصل».