البحرين تدافع عن استخدام الغاز المسيل للدموع بعد انتقاد جماعات حقوقية

دافعت البحرين عن استخدامها للغاز المسيل للدموع بعد أن انتقدت جماعات حقوقية عزم المملكة شراء 1.6 مليون قنبلة غاز. واتهمت جماعات حقوقية محلية ودولية السلطات بالإفراط في استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق قنابل الغاز بشكل مباشر على المحتجين أو على سيارات ومنازل حيث يمكن أن تتسبب في حدوث إصابات جسيمة. وقال مكتب المتحدث باسم الحكومة: إن الغاز المسيل للدموع ليس مميتا ويتم استخدامه بشكل مناسب من قبل الشرطة وبموجب القانون والالتزام التام بالمعايير المقبولة دوليا والمعتمدة في مدونة قواعد السلوك لدى شرطة البحرين. وتشهد البحرين اضطرابات منذ فبراير 2011 عندما سحقت الحكومة التي يقودها ألسنة احتجاجات حاشدة للمعارضة الشيعية. وجاء بيان الحكومة، بخصوص وثيقة مسربة نشرتها منظمة بحرين ووتش الحقوقية لمناقصة لتزويد وزارة الداخلية بقنابل غاز مسل للدموع وقنابل صوت. وتحظر حكومة الولايات المتحدة تصدير الغاز المسيل للدموع للبحرين. وجاء في البيان أن "قوات الشرطة البحرينية تستخدم القوة بشكل أقل من المسموح به قانونا". ولم يتطرق البيان بشكل محدد لقضية مناقصة الغاز المسيل للدموع لكنه شدد على أن ما يقوم به المحتجون من اضرام للنيران في إطارات السيارات واستخدام القنابل الحارقة هو أخطر بكثير من استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع. وقال البيان إن أكثر من 2300 شرطي أصيبوا بجروح وقتل تسعة آخرين منذ بدء الاحتجاجات قبل عامين ونصف العام. وخلص تحقيق دولي أجري في نوفمبر 2011 إلى أن 35 شخصا قتلوا خلال الانتفاضة معظمهم من المحتجين ولكن بينهم خمسة من أفراد الأمن. وتقول المعارضة إن عدد القتلى أكثر من 80 شخصا. وحثت منظمة هيومن رايتس فيرست ومقرها الولايات المتحدة هذا الشهر واشنطن على الاعتراض على شحنة الغاز المسيل للدموع المقررة للبحرين. وتقول منظمة بحرين ووتش إن الوثيقة المسربة جاءت في شكل مناقصة أصدرتها إدارة المشتريات بوزارة الداخلية. وتطلب الوثيقة من شركات التسليح تزويد الوزارة بقنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوت. وفي مارس 2012 قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن استخدام الغاز المسيل للدموع أدى إلى مقتل عدد من المحتجين والمارة في البحرين. وفي أغسطس 2012 قالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة والمعنية بالطواقم الطبية العاملة في مناطق الأزمات أن حكومة البحرين استخدمت الغاز المسيل للدموع بصورة عشوائية مما ألحق إصابات جسيمة ببعض المدنيين. وتنفي البحرين هذا الاتهام.