"محكمة عليا" تغرم مارين لوبن 300 ألف يورو لصالح البرلمان الأوروبي

04:58 م | الثلاثاء 19 يونيو 2018

قضت محكمة عليا، تابعة للاتحاد الأوروبي، بأن تدفع زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، مارين لوبن، نحو 300 ألف يورو، إلى البرلمان الأوروبي، تعويضًا عن استخدامها أموالاً من المجلس التشريعي، وتحويلها إلى موظفة "تعيينها مشكوك فيه".

ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي تعد ثاني أعلى محكمة في التكتل، محاولة لوبن، إلغاء حكم، بشأن استخدامها غير المبرر لأموال البرلمان، للدفع لمساعدتها التي كانت في مقر حزبها بباريس.

وأكدت المحكمة، ومقرها لوكسبور، أنها "تؤكد قرار البرلمان الأوروبي استعادة ما يقارب 300 ألف يورو (347 ألف دولار) استخدمت لتوظيف مساعدة برلمانية على خلفية عدم اثباتها فعالية العمل الذي قامت به هذه الموظفة".

وذكرت المحكمة أن لوبن التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام ايمانويل ماكرون لم تقدم أدلة بشأن "أي أنشطة قامت بها الموظفة ضمن إطار المساعدة البرلمانية وهو ما أقرته خلال الجلسة".

من جهتها، أكدت لوبن التي كانت نائبة في البرلمان الأوروبي من العام 2009 حتى 2017 نيتها رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية في التكتل.

وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية الرسمية "فرانس برس": إن "الحكم ليس مبنيا على جوهر القضية، بل على جانب إجرائي. سنطعن في هذا القرار".

وانتقد حزبها "التجمع الوطني" أو (الجبهة الوطنية سابقا) قرار المحكمة.

وقال، في بيان: "عندما لا تقدم دليلا، تقول المحكمة العامة إن المساعدة (لم تؤدِّ) عملا برلمانيا.. وعندما تقدم دليلا، تقول إنه قُدم بالشكل الخاطئ. وثم عندما تقدم دليلا بالشكل الصحيح، تقول إن الوقت تأخر".

وفي ديسمبر 2016، أقر البرلمان بدفع 298.55 ألف يورو "دون مبرر" لـ"لوبن" طوال 5 أعوام، للمساعدة البرلمانية التي قدمتها لها، كاترين جريزيه، التي كانت مقيمة في باريس بعيدا عن أماكن انعقاد البرلمان في بروكسل وستراسبورج (شرق فرنسا).

وبدأ البرلمان الأوروبي حجز جزء من مستحقات لوبن، عندما كانت نائبة، في محاولة لاستعادة الأموال. وحاولت الاعتراض على ذلك أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، من دون نتيجة.

وذكر مصدر في البرلمان الأوروبي أنه نجح في استعادة نحو 60 ألف يورو من لوبن قبل مغادرتها المجلس التشريعي في 2017.

وصدر أمر لوالدها جان ماري لوبن، وهو مؤسس الجبهة الوطنية، بإعادة 320 ألف يورو إلى البرلمان عام 2016 في حين طالب البرلمان 3 نواب آخرين بمبالغ يقدر مجموعها بنحو 400 ألف يورو.